تشكل الموارد النفطية الجزء الأكبر من موازنة العراق الذي يعتمد بشكل أساسي على واردات النفط، رغم الدعوات لتنويع اقتصاده غير النفطي، فإن هناك مخاوف من زيادة الإنفاق، التي يعتقد اقتصاديون بأن الحكومة تنفذها لأسباب تتعلق بتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات، لكن ماذا لو انخفضت أسعار النفط؟ هذا سؤال يطلقه العديد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو برأيهم يحتاج إلى إجابة حكومية واضحة.
وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت حقيقة تجاوز الإنفاق الحكومي من الموازنة المالية الخطوط الحمراء من خلال صرف الأموال أكثر من حجمها المخصص.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.
زيادة العجز والدين العام
في هذا الصدد يقول أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إنّ الإنفاق الحكومي المفرط يعكس توجهات توسعية قد تكون ضرورية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، مثل تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، مبيناً أن "هذا التوجه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على المدى المتوسط والطويل".
وشرح السعدي، بأن أحد الأسباب الرئيسية لهذا القلق هو "اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، وفي حال تراجع أسعار النفط، ستزداد الضغوط على الميزانية بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي وتفاقم الدين العام".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد غير النفطي شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إلا أنّ هذا النمو ما يزال "غير كافٍ لتعويض التذبذب في الإيرادات النفطية أو لدعم الإنفاق الحكومي المتزايد بشكل مستدام" حسبما يقول أستاذ الاقتصاد.
ويضيف :"لذلك، يثير هذا الإنفاق الحكومي المفرط تساؤلات حول الاستدامة المالية للعراق في حين أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية، إلا أنّ عدم ضبط الإنفاق العام يمكن أن يؤدي إلى تضخم العجز المالي، وبالتالي تراجع الثقة في الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي".
وتابع، هذا من شأنه أن "يزيد من عبء الديون ويضعف القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلي"، لافتاً إلى أنّ "استمرار هذا النمط من الإنفاق دون أن يقابله إصلاحات هيكلية جادة، فإن العراق قد يواجه صعوبات في تمويل هذه الاحتياجات في المستقبل، خاصة مع التحديات المتوقعة في سوق النفط العالمي والنمو السكاني السريع في البلاد".
وشدد السعدي أنه من الضروري أن "تتخذ الحكومة خطوات فعالة لضبط الإنفاق العام وضمان تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استدامة المالية العامة"، معتبراً هذه الخطوات "تشمل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل".
معدلات الإنفاق الحكومي
في المقابل، يكشف الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، بأن الحكومة تنفق وفقاً للموازنة المقرة ووفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وسقف الإنفاق القانوني الحكومي يرتبط بهذين القانونين.
وبحسب التميمي، تبقى معدلات الإنفاق الحكومي اليوم "ضمن حدود الإمكانيات المالية ودون مستوى سقف الموازنة الثلاثية المشرعة".
وصوت مجلس النواب على جداول الموازنة الاتحادية العامة للدولة لعام 2024، بعد أن زاد حجم الموازنة الجديدة 7% عن موازنة العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي العجز العام فيها أكثر من 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار).
ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحافي، إنّ "الإنفاق الحكومي لم يتجاوز الخطوط الحمراء، لأنه من الأساس لا يوجد أي إنفاق حكومي لغاية الآن، ولم تصرف أي أموال حسب ما جاء في قانون الموازنة لهذا العام".
وذكر أنّ "تأخير الإنفاق الحكومي كما هو مخطط ضمن قانون الموازنة، ربما بسبب نقص السيولة أو تأخير إقرار الموازنة والإشكاليات التي حصلت في جداولها".
وزاد أن "هناك مجموعة أمور دفعت إلى إيقاف الإنفاق الحكومي، والإبقاء فقط على إنفاق الرواتب".
وكان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
وقال الصندوق في بيان خلال آذار الماضي، إنه لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور.
