الطاقة في إقليم كوردستان (فيسبوك)
وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال الإثنين، مستنداً إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية لعام 2024، إن "إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أميركي".
وبحسب قول العبيدي، توزعت هذه النفقات على "أجور الكهرباء بقدر 3.39 تريليونات دينار عراقي، نفقات شراء الوقود المستورد لتشغيل المحطات بحجم 3.3 تريليونات دينار، نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء 1.2 تريليون دينار".
فيما تشكلت نفقات أخرى، مثل "التعويضات والمنح والرواتب، بقدر 2.3 تريليون دينار، ونفقات استيراد الطاقة من الخارج بمبلغ 238 مليار دينار عراقي".
وأشار العبيدي إلى إمكانية أن "تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهربائي محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، كما يمكنها أن تدير عمليات الجباية بشكل مباشر، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد".
واقترح "بدلاً من أن تبقى الحكومة المركزية طرفاً مباشراً في إدارة هذا الملف، أن يقتصر دورها على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقاً محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح في الإمدادات".
وقال إنه "على مدى أكثر من عشرين عاماً، أنفق العراق ما يقرب من 200 مليار دولار على الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الإنفاق، وذلك بسبب مركزية القرار وضعف الإدارة وانتشار الفساد. لهذا، فإن إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل وتحويل إداراتها ووحداتها إلى مديريات تابعة للمحافظات قد يكون المدخل الوحيد للإصلاح الحقيقي"، محذراً من أنه "إذا لم يُتخذ هذا المسار الجريء، فإن العراق سيظل يستنزف موارد ضخمة من دون تحقيق أمن كهربائي مستدام".
