عناصر من الحشد الشعبي (تعبيرية/فيسبوك)
أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين 9 حزيران 2025، القبض على عدد من المشتبه بهم بـ"استغلال اسم الحشد لأغراض انتخابية ومحاولة الضغط للحصول على بطاقات انتخابية".
في السياق: المفوضية تتحدث لـ"الجبال" عن صعوبة التلاعب بأصوات الناخبين: "شراء البطاقات لن ينفع"
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "استناداً إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة، وبتوجيه من رئيس هيئة الحشد الشعبي، شرعت مديرية الأمن والانضباط العامة بإجراء جولات تفتيشية ميدانية مكثفة، وذلك على خلفية ورود شكاوى عن قيام بعض المنتسبين باستغلال اسم الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، ومحاولة الضغط على البعض للحصول على بطاقاتهم الانتخابية".
وضاف البيان، "وبعد عمليات تدقيق ومتابعة دقيقة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، حيث باشرت الجهات المختصة بالتحقيق معهم على الفور. وتتواصل الجولات التفتيشية لضمان سلامة الإجراءات والتصدي لأي تجاوزات تمس سمعة الحشد الشعبي ومكانته".
إقرأ/ ي أيضاً: خاص| تهديد بـ"فصل أو عقوبة".. قيادات الحشد في الموصل تضغط على منتسبين لجلب بطاقات انتخابية
وتابع البيان، أن "مديرية الأمن والانضباط، تهيب بجميع المواطنين ممن لديهم شكاوى أو معلومات مماثلة، إلى تقديمها لمديرية الأمن والانضباط، لضمان متابعتها ضمن القنوات القانونية والرسمية".
ودعت المديرية في بيانها، السياسيين والجهات المعنية كافة، إلى "ضرورة تحييد المؤسسات العسكرية والأمنية عن أي صراعات تضر بتضحيات وبطولات رجال المؤسسة الأمنية ، الذين يبذلون جهوداً مخلصة في حماية أمن الوطن وخدمة شعبه".
وفي 2 حزيران الجاري، أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولة استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، مشدداً على "ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وبحسب بيان صادر عن الهيئة "التقى اللامي مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأوضح أن الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات، لزيارة المُفوضية وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها، للتحقُّق من سلامة الإجراءات المتبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية".
وأشار اللامي إلى أن "المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يسمح لهم الترشّح للانتخابات"، محذراً من "استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراضٍ انتخابية".
ودعا المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بـ"ضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها".
وأكد، أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك".
