(تعبيرية)
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صعوبة التلاعب بأصوات الناخبين، مؤكدة متابعة عملية سعي بعض المرشحين لشراء بطاقات الاقتراع.
وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل لـ"الجبال" إن "الحديث عن إمكانية التلاعب بأصوات الناخبين أمر بعيد عن الواقع والحقيقة فهذا التلاعب لا يمكن أن يحصل في ظل إجراءات المفوضية وأجهزة الاقتراع الحديثة والمتطورة".
وأضاف جميل أن "شراء بطاقات الاقتراع لن تنفع بأي شيء، فلا يمكن استخدام البطاقة إلا من قبل صاحبها الأصلي، ولهذا صعوبة أي تلاعب وتحايل كما أن المفوضية تراقب ذلك وأي مرشح يقوم بذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم استبعاده من الانتخابات المقبلة".
وقبل أيام، ردّت المفوضية على الأنباء التي تحدثت عن "وصول سعر بيع بطاقة الناخب الواحدة إلى 400 ألف دينار عراقي"، فيما نفت "ثبوت" أي حالة شراء بطاقات انتخابية، معتبرة بيع بطاقة الناخب "جريمة".
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح صحفي، إنه " لا صحّة للأنباء المتداولة التي تتحدث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 400 ألف دينار، ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن".
وبيّن جميل، أن "البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة، وتتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يُحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية".
الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع، يقول جميل، الذي أشار إلى أن "هذه الخطوة جاءت لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم".
