مبنى المحكمة الاتحادية
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبّود، وجوب عمل الرئاسات في بغداد وإقليم كوردستان، بموجب الدستور.
وفي كتب منفصلة وجهها عبود، اليوم الأربعاء الموافق 4 حزيران 2025، إلى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، شدّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا على وجوب العمل بموجب الدستور المعمول به في العراق.
يأتي ذلك ترامناً مع التوتر الحاصل بين بغداد وأربيل، عقب القرار الصادر عن وزارة المالية العراقية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وتوجّه حكومة الإقليم إلى رفع دعوى قضائية رسمية أمام المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
ودعا عبّود إلى "العمل من أجل ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والوطنية التي من شأنها أن يكون بناء الدولة على ضوء تلك القيم وبالشكل الذي يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التوزيع العادل للثروة، بما يضمن أن تكون ثروات الوطن لشعبه ومنع التجاوز عليها وصيانة حرمتها وضمان التوزيع العادل للثروة، والسعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة وصيانة كرامة الإنسان العراقي".
كما دعا إلى أن "يكون الدستور هو المرتكز والأساس في كل بناء وطني، فقد وُضع من قبل العراقيين ومصلحتهم"، و"وجوب العمل من أجل الحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنه".
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن "العمل بموجب الدستور يؤدي إلى تحقيق نتيجتين أساسيتين في بناء الدولة وهما: الحفاظ على وحدة العراق، وتحقيق مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي في العاصمة والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم"، مبيناً: "يستند الدستور في بناء دولة أساسها نظام ديمقراطي نيابي، والدستور ضامن لوحدتها وتحقيق مبدأ المساواة في التوزيع العادل للثروة، وأن الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه هو صاحب السلطة والمالك الحقيقي لثروة العراق، وقوة العراق تستمد من قوة أي جزء فيه، ورفاهية الشعب العراقي تستمد من مبدأ المساواة ومن العمل الوطني المشترك".
ويأتي التوجيه، عقب رسائل تبادلها رئيس المحكمة مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، هنّأ فيها الجانبان بعضهما الإثنين الماضي بحلول عيد الأضحى.
