(تعبيرية/فيسبوك)
علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على "القرار الجمركي الجديد"، والذي سيدفع نحو ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، فيما تساءلت حول علاقة القرار الجديد بما وصفتها بـ"الأزمة المالية الحالية".
ويوم أمس، باشرت المنافذ العراقية كافة، باعتماد التعليمات الجديدة للتعريفات الجمركية، والتي تتضمن قياس نسبة الرسم الجمركية بناء على القيمة الفعلية للبضائع والمثبتة في الفواتير، أو المثبتة وفقاً لنظام الأسكودا العالمي، بعد أن كانت الجمارك تأخذ الرسم الجمركي بواقع 1% أو 5% من قيمة تقديرية للسلع مثبتة في قوائم ثابتة لدى الجمارك، أما الآن، سيتم استقطاع الرسم بناءً على السعر الفعلي للبضائع وفقاً لما مثبت في القوائم الاستيرادية.
وأعلنت الهيئة العامة للجمارك، يوم أمس، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"الجبال"، إن "القرار الجمركي الجديد، جاء بشكل مفاجئ وهذا القرار أكيد سيكون له تأثيرات كبيرة على رفع أسعار أغلب المواد المستوردة من الخارج وأكيد هذا الأمر سيكون له أثر مالي سلبي على المواطنين، ولا نعرف أسباب القرار وتوقيته وهل له علاقة بقضية الأزمة المالية".
وبين الكرعاوي أن "اللجنة المالية البرلمانية سيكون لها موقف من هذا القرار وستعمل على توجيه أسئلة برلمانية للجهات المختصة كذلك العمل على استضافة المسؤولين لمعرفة أسباب القرار ومناقشة تداعياته على المواطنين والوضع الاقتصادي بصورة عامة للبلاد".
