خبير اقتصادي يجيب على سؤال الجدوى: هل حقق الدفع الإلكتروني في العراق النتائج المطلوبة؟

طرح الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، سؤالاً حول جدوى الدفع الإلكتروني في العراق، وهل حقق النتائج المطلوبة بعد استخدامه في الكثير من مؤسسات الدولة.

وقال العبيدي في توضيح تلقته "الجبال"، إنه "هل حقق الدفع الإلكتروني النتائج المطلوبة منه بعد سنتين من التوجه نحو استخدامه بشكل واسع في معظم مرافق الدولة ومؤسساتها؟"، موضحاً أنه "لا تُقاس أهمية الدفع الإلكتروني في أي بلد بمدى قدرته على تقليص حجم النقد المتداول خارج النظام المصرفي، إذ إن النقد الحقيقي وجد ليؤدي دوره في التداول، لا ليُخزّن فيزيائيا داخل المؤسسات المالية". 

وأضاف أن "معيار النجاح الحقيقي لاستراتيجيات الدفع الإلكتروني يتمثل في مدى تطور بنية الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما يُقاس بدقة من خلال نسبة عرض النقد الموسع (M2) إلى عرض النقد الضيق (M0)". 

وأشار العبيدي إلى أنه "لتوضيح ماهي هذه النسب بشكل مبسط: 

لنفترض أن شخصاً يمتلك 100,000 دينار نقداً:

•  إذا احتفظ بالمبلغ نقدا بالكامل، فإن M0 = 100,000.
• اما إذا وضع 30,000 في بطاقته الإلكترونية وسحب 70,000 نقدًا، فإن:
• M0 = 70,000
• M1 = 30,000

وأشار إلى أنه "إذا قام  بتحويل  15 ألف دينار من حسابه  المصرفي المرتبط ببطاقته الالكترونية إلى وديعة ثابته لدى البنك فتكون المؤشرات:

• M0 = 70,000
• M1 = 15,000
• M2 = 15,000". 

ولفت إلى أنه "كلما زادت ثقة الأفراد بالنظام المصرفي وبالتعاملات المالية الالكترونية، زادت أرصدتهم الإلكترونية (M1)، وكلما تعززت ثقتهم بجدوى الاستثمار المصرفي، ارتفعت قيمة ودائعهم طويلة الأجل وبالتالي زاد ال (M2)، فليس مهما مقدار الكتلة النقدية سواء داخل المؤسسات المالية أو خارجها بقدر قدرتها على تحريكها بفعالية أكثر من مرة والقدرة على رفع قيمة M2 على حساب ال M0".

وبالتالي ـ والكلام للعبيدي ـ يكون تأثير هذه الدلالات على النحو التالي:

•  ارتفاع نسبة M1/M0 يدل على ثقة أكبر في التعامل اليومي مع النظام المصرفي.
• ارتفاع نسبة M2/M0 يشير إلى تعزيز ثقة الأفراد بالاستثمار داخل القطاع المصرفي.

ومضى العبيدي بالقول إن "بيانات العراق على مدار السنتين الماضيتينبين آذار 2023 وآذار 2025، ارتفعت نسبة M2/M0 من 1.11 إلى 1.25، بزيادة قدرها 12.4%، وهو ما يعكس تحسناً في الاعتماد على الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، لكن رغم هذا التحسن، ما زالت النسبة منخفضة مقارنة بدول أخرى مثل السعودية، حيث بلغت النسبة فيها 6.4 خلال نفس الفترة".

ووفق العبيدي، "قد يتبادر سؤال مهم هو كيف يكون M2 أكبر من M0 بكثير؟"، مجيباً: "يمكن ذلك من خلال الدور التراكمي للنظام المصرفي: فإذا أودع شخص المذكور في المثال ال 15,000 دينار في حساب بطاقته، وأعاد البنك إقراض 10,000 منها لشخص آخر أعاد بدوره إيداعها، فإن مجموع الأموال المتداولة داخل النظام يصبح أكبر من القاعدة النقدية الأصلية، وبالتالي ترتفع نسبة M2 إلى M0 لذلك عندما تكون هذه النسبة في السعودية 6.4 هذا يعني ان العمليات المصرفية التي تتم على نفس الكتلة النقدية تتداور مصرفياً بسرعة مما يشير إلى كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على كسب ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي".

واعتبر أنه  "رغم النمو الإيجابي في مؤشرات الدفع الإلكتروني في العراق، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً نحو الوصول إلى المستويات العالمية. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن تدريجي مشجع في ثقة الأفراد بالنظام المصرفي، وإن كان بوتيرة بطيئة"، مبيناً: "كذلك فإن نسبة ال M2/M0 في شهر اذار ٢٠٢٥ قد انخفضت قليلا مقارنة بشهر شباط ٢٠٢٥ نتيجة انخفاض قيمة الودائع لدى القطاع وهو مؤشر يحتاج الى متابعة دقيقة والعمل على تصحيح النسبة لتكون بالاتجاه الموجب". 

وتابع: "قياس نجاح التعاملات الالكترونية يجب أن يكون خاضعاً لأهداف متبناة بشكل واضح أحداها هو الوصول بنسبة الـ M2/M0 إلى حاجز 3 من خلال تقليل الكتلة النقدية المصدرة بشكل تدريجي وسحبها من التداول وزيادة إقيام الودائع والتعاملات المصرفية بشكل أكبر من خلال الضغط على المؤسسات الخاصة والعامة لتبني اليات التعاملات المصرفية وأهمها الدفع الالكتروني وتقديم تحفيزات مناسبة للمتعاملين تحفزهم للاستمرار باستخدامها".