مسرور بارزاني خلال الاجتماع
أكدت حكومة إقليم كوردستان، مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان وتنمية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، مرحبة بالموقف الأميركي الداعم للإطار الدستوري لإقليم كوردستان، وضمان ممارسة الإقليم لصلاحياته ومهامه في إطار الدستور.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 28 أيار 2025، ترأسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث جسد عرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إلى واشنطن الأسبوع الماضي، المحورّ الرئيس في جدول أعمال الجلسة.
وبحسب بيان صادر ن حكومة الإقليم، أشار رئيس الحكومة، في بداية الجلسة إلى أهمية الزيارة، موضحاً أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان كشريك رئيس. وقدّم ملخصاً عن اجتماعات الوفد الذي ترأسه في واشنطن مع الكونغرس والإدارة الأميركية الجديدة، حيث "أكد الجانبان خلال الاجتماعات على تعزيز العلاقات الثنائية باتجاه حماية المصالح المشتركة، وإقليم كوردستان قوي في إطار النظام الفيدرالي المعترف به في الدستور الدائم للعراق".
وفيما يتعلق بالاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشاد مسرور بارزاني بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن دعم إقليم كوردستان، "التي أكدت التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كوردستان قوي ومستقر ضمن العراق الفدرالي". كما أشار إلى تأكيد روبيو استعداد أميركا لدعم حكومة إقليم كوردستان في شتى المجالات وضمان حقوقه الدستورية ومستحقاته المالية.
نوّه مسرور بارزاني إلى إشادة وزير الخارجية الأميركي باستضافة الإقليم للاجئين والنازحين وكذلك حماية حقوق مختلف المكونات العرقية والدينية بالإقليم. ثم قدم كل عضو من أعضاء الوفد العائد من واشنطن تفاصيل اجتماعاته إلى مجلس الوزراء.
وبعد مناقشة نتائج الزيارة، رحب مجلس وزراء الإقليم بموقف الولايات المتحدة، مثمّناً دعمها للهيكل الدستوري لإقليم كوردستان، وضمان ممارسة صلاحيات وخصائص إقليم كوردستان في إطار الدستور.
كما أكد المجلس في اجتماعه على أن ""إقليم كوردستان سيواصل حواره مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة في إطار الدستور، لا سيما استئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الذي سيلعب دوراً مهماً في زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية، وتنمية الاستثمار في قطاعي النفط والغاز بموجب الدستور وتوظيف الإيرادات فيما يخدم مصالح الجميع، والذي كلّف تعليقه منذ آذار 2023 الخزينة العامة مليارات الدولارات".
