مع سكوت الحكومة ودعم الفصائل.. ما أسباب استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية؟

وسط صمت من الحكومة العراقية، يتجدد القصف التركي على الأراضي العراقية، وبالذات في محافظة دهوك، على الرغم من إعلان حزب العمّال الكوردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، ما يثير تساؤلات حول أسباب ذلك الصمت وأسباب استمرار تركيا بعملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية.

ويتساءل مراقبون إذا ما كانت هناك نشاطات لحزب العمال الكوردستاني في العراق حتى الآن، مع عدم توقف القصف التركي على الأراضي العراقي، بينما تلتزم الحكومة الصمت إزاء القصف التركي المتكرر أثناء وجود الذرائع التركية (وهي حزب العمال) وبعد زوالها.

ويؤشر مراقبون أن القصف والتوغل التركي في الأراضي العراقية قد يحمل نوايا بعيدة عن ملاحقة عناصر العمال الكوردستاني، تندرج في إطار بسط النفوذ في الأراضي العراقية.

وكان حزب العمال الكوردستاني أعلن نتائج مؤتمره الثاني عشر  والأخير، وتضمّن قرار المجموعة حل نفسها وتفكيك نفسها، بعد أشهر من المفاوضات والحكومة التركية، منهية بذلك حسب ما يُفترض نزاعاً دام أكثر من 40 عاماً. ما دفع كثيرين إلى توقع توقف العمليات العسكرية التركية في جنوبها ومناطق شمال سوريا والعراق.

وأعلن الكوردستاني إلقاء السلاح بعد دعوة وجهها زعيم الحزب عبد الله أوجلان في شباط الماضي، حث فيها الحزب على القيام بذلك، مؤكداً أن "الوقت قد حان لنقل النضال الكوردي لساحة ديمقراطية وسياسية قائمة على الحوار"، وذلك كله في إطار مفاوضات "بناء عملية السلام" في تركيا.

"سكوت الحكومة غير مبرر"

نيابياً، في العراق، حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الحكومة العراقية مسؤولية استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، في محافظة دهوك.

وقال عضو اللجنة علي نعمة، لـ"الجبال"، الثلاثاء 27 أيار 2025، إنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار العدوان التركي على سيادة العراق، بعد إعلان حزب العمال الكوردستاني وإلقاء السلاح"، مبيناً أن "هذا يؤكد أن أنقرة تريد الاعتداء على العراق وسيادته وتهديد أمنه القومي، وهي كانت سابقاً فقط تتحجج بهذا الحزب لشن الهجمات العدوانية".

وشدد النائب على أن "سكوت الحكومة العراقية على استمرار العدوان التركي غير مبرر وهي تتحمل مسؤولية"، مؤكداً "على الحكومة التحرك الدبلوماسي السريع والعاجل لوقف تلك الضربات بعد زوال السبب لرئيسي لتلك الضربات حسب ادعاءات أنقرة السابقة".

وفي 20 أيار 2025، رحب الإطار التنسيقي، التحالف الشيعي الحاكم في العراق، بالاتفاق المبرم بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني "PKK"، الذي أنتج حلّ الحزب الكوردي المعارض، مشيراً إلى أن الاتفاق ينهي مبررات التواجد التركي في العراق.

وأكد نعمة أن "الحكومة العراقية يجب أن تتحرك أيضاً نحو المجتمع الدولي والأممي من أجل إلزام تركيا بوقف العدوان التركي على سيادة العراق"، معتبراً أن "هذه الضربات تهديد واضح للأمن القومي العراقي وهي تجاوز خطير على العراق وسيادته وهي مخالفة لكل القوانين الدولية التي تؤكد على احترام الجيران".

وفي 15 أيار الجاري، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني (PKK) في المناطق التي يتواجد فيها، رغم إعلان الحزب حلّ نفسه وإلقاء السلاح.

وقال المتحدث باسم الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن الوزارة  ستواصل العمليات العسكرية ضد مقاتلي الحزب المنحل "للتأكد" من إزالة التهديد، مضيفاً أن عملياتهم ستشمل "البحث ومسح الأراضي في المناطق التي تستخدمها منظمة PKK الإرهابية، واكتشاف وتدمير الكهوف والملاجئ والقنابل والمتفجرات محلية الصنع".

فصائل "تحمي" العمال.. والموقف ضعيف

من جانبه، كشف الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي، عن سبب استمرار تركيا في تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية رغم إعلان الحزب حل نفسه.

وقال الشريفي، في حديث لـ"الجبال"، الثلاثاء 27 أيار 2025، إن "استمرار الضربات التركية ضد أهداف ومعاقل لحزب العمال الكوردستاني أمر متوقع حتى وبعد إعلان حل نفسه"، مؤكداً أن "الحزب لغاية الساعة لم يسلم سلاحه بشكل رسمي إلى أي جهة رسمية داخل العراق وما زال لديه تحرك ونشاط داخل الأراضي العراقية، ولهذا أنقرة سوف تستمر بتلك الضربات لحين وجود نية حقيقية لتسليم عناصر الحزب سلاحهم والانخراط بشكل حقيقي بالعمل السياسي والمدني".

وقبل إعلان الجيش التركي استمرار عملياته، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "عصر الإرهاب والأسلحة والعنف والخروج على القانون قد انتهى"، وأضاف في تعليق حول إعلان حل حزب العمال أن "الأهم هو التنفيذ"، متعهداً "بمراقبة ما إذا تم الوفاء بالوعود بدقة".

ولفت الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي إلى أن "أنقرة تعرف جيداً بأن هناك عناصر داخل حزب العمال الكوردستاني سوف يستمرون في العمل العسكري بشكل غير معلن داخل الأراضي العراقية ولهذا هي تنفذ تلك الضربات ضمن عملياتها العسكرية لمنع أي تهديد للأمن القومي الداخلي التركي، وهذا يؤكد ضعف الموقف العراقي في منع تلك الضربات والسيطرة الكاملة على الأراضي العراقية".

وأوضح الشريفي أن "الحكومة العراقية رغم إعلانها حظر حزب العمال الكوردستاني لكنها لا تستطيع منع عناصر الحزب من التواجد من داخل العراق أو أنشطة عناصر الحزب، بسبب وجود حماية لهم من جهات سياسية فاعلة ومؤثرة في بغداد وكذلك فصائل مسلحة"، لاتفاً إلى أنه "لهذا نتوقع أن ملف الحزب لم ينتهي بشكل سريع وسهل في العراق رغم إعلان حل نفسه وإلقاء السلاح".