لجنة النفط النيابية لـ"الجبال": لا يوجد في الدستور ما يمنع إبرام الاتفاقيتين بين أربيل وواشنطن

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي، أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع إبرام الاتفاقيات بين حكومة إقليم كوردستان وشركات الطاقة الأميركية.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت حكومة إقليم كوردستان إبرام اتفاقيتين جديدتين مع شركتي النفط الأميركيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، ينتظر أن تدشن حقبة جديدة في مسار التنمية بالإقليم. بالمقابل، أبدت وزارة النفط العراقية رفضها لاتفاقات الطاقة الجديدة، عادة الخطوة "مخالفة للدستور"، وأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تعقد من خلال الحكومة الاتحادية.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، قال في حديث حول زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتفاقيات المبرمة، لمنصة الجبال، اليوم السبت 24 أيار 2025، إن "زيارة مسرور بارزاني لم تشمل محور الاقتصاد حصراً، بل تضمنت محاور سياسية وأمنية أيضاً، إذا تطرقنا إلى المحور الاقتصادي هو شمل موضوع الغاز الطبيعي الذي يجسد مسألة عالمية الآن، وإن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة ومصادر الطاقة هو أحد الواجبات على عاتق حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف صبحي أن "رئيس حكومة الإقليم لديه خطة استراتيجية كبيرة تتضمن في أحد أجزائها موضوع الاقتصاد والرفاه، وإن الاتفاق الجديد يأخذ إقليم كوردستان باتجاه الازدهار، والسبب هو أن لدينا عدّة مشاريع خدمية تعتمد في إنجازها على الغاز، وإذا قارنا حجم الثروة الغازية الكامنة تحت الأرض سنلاحظ محدودية الإنتاج الآن مقارنة مع حجم الغاز الاحتياطي الموجود".

وقال إن "هناك ما بين 100 إلى 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الاحتياطي تحت الأراض، والاتفاق الجديد ينص على استثمار (إنتاج) 13 ترليون قدم مكعب منه، وهي نسبة محدودة جداً مقارنة بحجم الاحتياطي، ورغم ذلك هذه الخطوة خطوة جيدة وستعود بالفائدة على العراق كله وعلى المنطقة أيضاً".

تحدث صبحي عن موقف وزارة النفط العراقية من الاتفاقيتين، مشيراً إلى بيانين مختلفين صدرا عن الوزارة، "غلب على البيان الأول لهجة حادة أشارت إلى بطلان العقود المبرمة بموجب القانون العراقي، وأنها تتعارض مع أحكام الدستور، دون تحديد المواد القانونية المتعارضة"، مؤكداً صبحي أن "هذه الاتفاقيات صحيحة دستورياً ولا تتعارض مع أي قانون، خصوصاً أنه لا يوجد لدينا قانون خاص بالنفط والغاز. وإن المادة 112 من الدستور نصت بوضوح على أنه تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، أما الحقول الأخرى فهي بحاجة إلى قانون نفط وغاز، أي أنه لا يمنع إبرام أي عقد، وإن العقود الحالية ليست جديدة تم الاتفاق عليها سابقاً والشركتين الاميركيتين المعنيتين تعملان منذ 10 أو 15 في إقليم كوردستان".

وبالنسبة للبيان الثاني الصادر عن النفط العراقية، أوضح صبحي أنه "ظهر عليه نوع من التراجع بالموقف، حيث أبدت الحكومة العراقية عبر وزارة النفط استعدادها للتعامل مع الشركات النفطية بشكل مباشر".

أكد البرلماني أن "الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين أربيل وواشنطن ليست مخالفة للقانون، وكان ينبغي إبرامها منذ وقت طويل، وأنه من الظلم عدم استغلال الثروة الكبيرة الموجودة لدينا"، لافتاً أنه "لدينا فرصة ذهبية الآن، فإدارة الرئيس ترامب تتميز بالحزم وتتبع سياسة جديدة مختلفة عن سياسة الرئيس السابق بايدن، وتستند إلى محور الاقتصاد في التعامل مع جميع الملفات، وإن ترامب يتبع سياسة جديدة تجلب التغيير إلى المنطقة".

وفقاً لصبحي فإن "توقيت زيارة مسرور بارزاني على الولايات المتحدة كان مهمّاً، تزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج والتي أثمرت حلّ مشاكل عديدة بالمنطقة"، لافتاً أن "إقليم كوردستان يقلّص اعتماده على النفط بالتدريج، وأن هذه الزيارة ستنقل إقليم كوردستان إلى مرحلة جديدة".