مبنى البنك المركزي العراقي (فيسبوك)
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الجمعة 16 أيار 2025، عن تراجع ملحوظ في احتياطيات البنك المركزي العراقي، بنسبة تجاوزت 12%، فيما أشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية.
وقال العبيدي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "شهدت احتياطيات البنك المركزي العراقي تراجعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025، حيث استنزفت اكثر من 20 ترليون دينار عراقي من الاحتياطيات في فترة 15 شهراً فقط وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهرياً، أي ما يعادل مليار دولار شهرياً".
واضاف العبيدي، أن "هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن التصاعد المستمر في فاتورة الاستيرادات التي باتت تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل يومي. يعود هذا النزيف إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل غياب بدائل محلية كفوءة، وضعف القطاعين الصناعي والزراعي، واستمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية التي تموّل الاستيرادات بشكل مباشر من احتياطيات الدولة".
وتابع، أن "الأمر تفاقم أكثر مع غياب الرقابة الكافية على نوعية الاستيرادات ووجهتها الحقيقية، الأمر الذي سمح بتوسع ظاهرة إعادة التصدير المقنّع، وتحول العراق إلى نقطة عبور غير رسمية لكميات ضخمة من السلع المموّلة من العملة الصعبة العراقية والمتجهة لدول الجوار"، لافتاً إلى أن "استمرار هذا التآكل في الاحتياطيات يضعف من قدرة الدولة على حماية الدينار، ويقلل من هامش المناورة المتاح أمام السياسة النقدية".
وختم العبيدي بالقول: "ومن هنا، فإن الحاجة باتت ملحّة إلى إعادة النظر في فلسفة إدارة التجارة الخارجية، وتبني سياسات ذكية تقلل من الطلب على الدولار دون أن تمسّ استقرار السوق، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد، وتفعيل اتفاقيات المقايضة، وتوجيه تمويل العملة الصعبة نحو السلع الضرورية والمنتجة فقط. فحماية الاحتياطيات اليوم لم تعد خياراً، بل مسؤولية وطنية واقتصادية تفرضها طبيعة المرحلة وتحدياتها".
