أعلن مجلس القضاء الأعلى نتائج تطبيق قانون تعديل العفو العام، مبيناً أن عدد المطلق سراحهم إثر القانون تجاوز 19 ألفاً، من أصل أكثر من 93 ألفاً شملوا بالقانون.
وذكر بيان صادر عن المجلس وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 5 / 2025 اجتماعاً ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".
وجرى خلال الاجتماع "مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016".
وقال البيان إن "زيدان وجه بعقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الأشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك".
واستعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن "عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون، في حين بلغ العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو أستقدام (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون".
وبحسب البيان، فقد "تم استرجاع (11.941.456.992) احد عشر مليار وتسعمائة وواحد واربعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وتسعون دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) ستمائة واربعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون دولار امريكي و (770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون ليرة سورية و (76.100) ستة وسبعون الف ومائة ريال سعودي".
