المجلس الوزاري للاقتصاد (فيسبوك)
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، الاثنين 12 أيار 2025، حزمة توصيات وقرارات، منا ما يتعلق بفحص ومراقبة السلع الداخلة إلى البلاد عبر منافذ إقليم كوردستان، كما ناقش نسبة الفقر في العراق، وملفات أخرى.
وذكر بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة الثالثة عشر الصباحية، والرابعة عشر المسائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وبحسب البيان، "استضاف المجلس رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية، ومدير عام التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ورئيس هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كوردستان، ومستشار وزارة الداخلية في الإقليم أعضاء لجنة الأمر الديواني 79 المعنية بتقييم ومطابقة السلع وتعليمات تصنيف المقاولين، واستمع المجلس إلى شرح قدمه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حول أعمال اللجنة والتوصيات التي خرجت بها والتي أقرها المجلس بالإجماع من أجل تسهيل عمل فحص البضائع والسلع الداخلة من المنافذ الحدودية ومن هذه التوصيات:
أولاً: اعتماد الفحوصات التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية والشركات الفاحصة أصوليا من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كوردستان بالنسبة للمنتجات والسلع والبضائع المستوردة من المنافذ الحدودية الرسمية.
ثانياً: يتم فحص ومراقبة السلع والبضائع الواردة من المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والتي تقع ضمن إقليم كردستان من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم والشركات الفاحصة المخولة أصولياً.
ثالثاً: تتولى هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ومن ضمنها المتطلبات الفنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية والعديد من التوصيات الأخرى التي تنظم العمل في المنافذ الحدودية والتي تخص عمل التقييس والسيطرة النوعية.
ولفت البيان إلى أنه "وفي مجال تعليمات تصنيف المقاولين، أقرّ المجلس المحضر المشترك على أن يتم تدقيق كل من نصوص النظام والتعليمات مدار البحث من خلال (وثائق رأسمال الشركة، وعدد المهندسين، المشاورين القانونيين، المحاسب)، وكذلك براءة الذمة الضريبية والضمان الاجتماعي؛ فإن هذه الوثائق تستوفى ابتداءً من قبل مسجل الشركات في الإقليم".
وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد، وفق البيان، "تكليف وزارة التخطيط الاتحادية بتبليغ الشركات المصنفة مسبقاً بتكييف أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لشركات المقاولات نافذة الهوية، وكذلك اتفق الطرفان على اعتماد الهوية الصادرة من الإقليم خلال مدة 90 يوماً من تاريخ المحضر على أن يزوّد الإقليم الحكومة الاتحادية ببيانات تتضمن أسماء الشركات المقاولة النافذة وتاريخ نفذها وتصنيفها".
وتابع البيان، "كما استضاف المجلس الوكيل الفني لوزارة التخطيط؛ للاطلاع على إجراءات وزارة التخطيط والوقوف على الوضع الراهن للمشاريع المتلكئة والمتوقفة وعلى مستوى المكونات والعقود، ودراسة أسباب التلكؤ وجدوى استئناف العمل بها وإيجاد التوصيات المحددة والحلول الموائمة لكل مشروع".
كما استعرض الوكيل الفني التقرير الخاص بإجراءات الحكومة الاتحادية لتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر والذي يعتبر من الظواهر الخطيرة التي تواجها المجتمعات وتعرقل مسيرة البناء والتقدم وتحقيق التنمية والآثار الاجتماعية للإنفاق الحكومي وانعكاساته على معدلات الفقر في العراق، وفق البيان.
وأشار التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط، وفق البيان، إلى "انخفاض مستوى الفقر من 20.5 في سنة 2018 إلى 17.6 في سنة 2024 كما انخفضت نسبة البطالة حيث بلغت 13.4 في سنة 2024 بعد أن كانت 16.5 في سنة 2021".
وأشار البيان، "كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة - هيئة الرأي، بإهداء كمية 32 طن من مادة الشعير المصادرة لدوائر الوزارة لاستخدامها كأعلاف. كما وافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بتعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النسبة المقررة على المقاول (العراقي والأجنبي) مع ضرورة التركيز على تضمين جداول الكميات والمواصفات للأبنية والإضافات المتعلقة بهم (مسارات، علامات توجيهية، إلى آخره)، ويكون كسياق عمل يطبق من قبل جهات التعاقد عند إعلان المناقصات".
ولفت البيان إلى أن "المجلس وافق على ترويج أمر الغيار لإنشاء الطريق الحولي في الشنافية مع إعداد تصاميم الجسر الكونكريتي على نهر الفرات مع مقتربات الشارع الحولي الجديد، كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
ووافق المجلس، بحسب البيان، على "زيادة كلفة تنفيذ مشروع بناية مديرية جنسية بابل ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة بابل، كما وافق على طلب وزارة النفط بتحديد سعر منتوج زيت الغاز الفراغي المجهز للمعامل الصناعية المجازة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية ليكون بسعر 300 دينار للتر الواحد على ان يراجع القرار بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره".
وفي السياق ذاته وافق المجلس، على تعديل سعر بيع زيت الغاز المجهز إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين ليكون بسعر 400 دينار للتر الواحد بدلا من 750 دينار للتر".
