مستشار السوداني: تشكيل لجنة خاصة بمراجعة ملفات الكورد الفيليين المتضررين من النظام البائد

صرح طارق المندلاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لشؤون الكورد الفيليين، بتشكيل لجنة جديدة خاصة لمراجعة والنظر في ملفات المعتقلين والسجناء السياسيين الفيليين المتضررين من ممارسات النظام السابق في العراق.

وأشار المندلاوي إلى "اهتمام حكومي بالمسألة"، وقال لمنصة "الجبال" اليوم الأحد، إن "الحكومة فاتحت رئيس مؤسسة الشهداء وليد السهلاني، من أجل تشكيل لجنة خاصة بالكورد الفيليين في المؤسسة تنظر في قضايا المعتقلين والمحتجزين والسجناء السياسيين"، لافتاً إلى "تحديد يوم خاص بالشهداء الفيليين للاحتفاء بهم". 

وتعرض مئات آلاف الكورد الفيليين إلى التهجير، وإسقاط الجنسية، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة خلال أعوام 1980، 1981، 1982، على يد نظام البعث برئاسة صدام حسين. وبحسب إحصائيات منظمات تابعة للأمم المتحدة، تم تهجير 182 ألف عائلة في خانقين ومندلي وبدرة وجصان وبغداد.

ويترأس المندلاوي لجنة خاصة بالكورد لفيليين داخل مؤسسة الشهداء، وهو يقول إنها "سوف تنظر في معاملات الكورد الفيليين، لأنه كان هناك رفض سابق لهذه المعاملات، ومهام اللجنة تتجسد في المصادقة على ملفات المعتقلين والمحتجزين والسجناء السياسيين الذين تضرروا بسبب سياسات النظام البائد".

وأوضح المستشار أن "اللجنة خاصة بمؤسسة السجناء السياسيين، ستنظر في ملفات المعتقلين والسجناء السياسيين والمحتجزين والمهجرين قسراً من الفيليين، وتعيد النظر فيها"، لافتاً أن "للجنة صلاحيات في اتخاذ القرار بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 4 لسنة 2006 وتعديله رقم 34 لسنة 2013، وهذه اللجنة سوف تتخذ قرارات من خلال المصادقة واعتبار الكورد الفيليين من السجناء السياسيين والمعتقلين والمحتجزين في دهاليز البعث كسجناء سياسيين ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون مؤسسة الشهداء"، كما لفت إلى "إعادة النظر أيضاً بملفات من لم يشملوا بقانون السجناء السياسيين، بالتالي سيتم إدراج عدد كبير من الفيليين ممن لم يحالفهم الحظ سابقاً للتمتع بالحقوق والامتيازات".

وبموجب المادة 132 من الدستور العراقي "تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام البائد"، وعلى هذا الأساس وجدت مؤسسات لضمان العدالة الانتقالية للمتضررين ومنها مؤسسة السجناء السياسيين، ومؤسسة الشهداء، وهيئة دعاوى الملكية، وقانون رقم 16 لسنة 2010، وكانت خاصة في غالبيتها بالكورد الفيليين بحسب قول المستشار.

وستكون قرارات اللجنة الجديدة نافذة، حيث سيتم إرسال الملفات إلى هيئة التقاعد الوطنية مباشرة حال المصادقة عليها، ومنح الامتيازات.