(تعبيرية)
حدّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الجمعة 9 أيار 2025، إجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، فيما أشّر ضعفاً وصفه بـ"المقلق"، في دعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال العبيدي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "إجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية. وقد استحوذت القروض الشخصية والخدمات المجتمعية على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تلتها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%.".
وأضاف: "في المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالاً واضحًا في أولويات التمويل المصرفي".
وتابع، أن "هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالباً كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية".
ولفت إلى أنه "في المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفاً مقلقاً في دعم الاقتصاد الحقيقي. ويعود هذا الاتجاه جزئياً إلى تركيز المصارف، خصوصاً الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد".
ورأى العبيدي، أن "استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف وخصوصا الحكومية إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلاً بالأعباء".
