مجلس النواب العراقي
كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود نوايا للحكومة العراقية بعدم إرسال جداول موازنة سنة 2025.
عضو اللجنة جمال كوجر، قال لمنصة "الجبال"، انه "بحسب المعلومات والمعطيات، فإن الحكومة العراقية ليست لديها أي نية لإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وقلة السيولة"، مبيناً أنه "مع انخفاض أسعار النفط زاد العجز بشكل كبير في هذه الموازنة".
وبيّن كوجر أن "الحكومة العراقية تعاني من نقص الأموال، لهذا هي لغاية الآن لم تكمل الصرف المالي المخصص ضمن موازنة سنة 2023 ولا سنة 2024، ولهذا هي لا تحتاج إلى جداول جديدة، والتخصيصات المالية السابقة لا تستطيع توفيرها بسبب نقص السيولة. لذلك لن ترسل الموازنة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة".
وكان مسؤولون عراقيون قد صرحوا في وقت سابق عن مواجهة العراق لعجز مالي في الموازنة العامة للدولة وأزمة في تداول السيولة، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأن وزارة المالية قامت بسحب مبالغ مالية من الأمانات الضريبية لدفع الرواتب الشهرية المستحقة لشهر نيسان الماضي. كما وردت معلومات عن سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد لنفس الغرض، قابله نفي من المالية العراقية.
وفي نفس السياق، صرحت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الإثنين بأن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5%، مشيرة إلى أن "عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي".
وذكرت الوزيرة في تصريح للوكالة الرسمية أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025"، مبينة أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".
وأوضحت سامي أن "العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، مدّعية أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
