طيف سامي وزيرة مالية العراق
قالت وزيرة المالية، طيف سامي، إن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5%، مشيرة إلى أن "عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الإثنين، عن وزيرة المالية العراقية قولها إن "وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، ناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان"، مضيفة أن "بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام".
وذكرت الوزيرة أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025"، مبينة أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".
وكان مسؤولون عراقيون قد صرحوا في وقت سابق عن مواجهة العراق لعجز مالي في الموازنة العامة للدولة وأزمة في تداول السيولة، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأن وزارة المالية قامت بسحب مبالغ مالية من الأمانات الضريبية لدفع الرواتب الشهرية المستحقة لشهر نيسان الماضي، قابله نفي من المالية العراقية.
وبشأن ذلك، أوضحت سامي أن "العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".
وشددت الوزيرة على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي".
وبحسب سامي فإن "صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)"، وإن "الوفد وصندوق النقد الدولي شددا على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية".
