"لا مؤشرات لذعر مصرفي".. الرافدين: الحديث عن فروقات الودائع مجتزأ ومضلل

ردّ مصرف الرافدين، السبت 3 أيار 2025، على أنباء تحدثت عن "سحب ودائع مصرفية من مصرف الرافدين والرشيد"، ونفى وجود مؤشرات على "أزمة سيولة" أو "ذعر مصرفي"، معتبراً الحديث عن فروقات الودائع أنه "مجتزأ ومضلل".

وقال المصرف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "ليس مجرّد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتاً في خدمة المواطن والدولة، وعابراً لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12  مليون مواطن".

وأضاف المصرف، أن "الحديث عن فروقات الودائع مجتزأ ومضلل"، مبيناً، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة".

وتابع، أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكداً، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية".

وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية".

وقال: "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، وبيّن، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديوناً مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات".

وحذّر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطراباً في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول".

وأضاف، أنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته: التعاقد مع (EY  K2 Integrity) لتطوير الحوكمة والامتثال، واعتماد النظام المصرفي العالمي  Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة، وفتح قنوات مراسلة دولية استعداداً للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية".

وختم البيان، "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، وصمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة المالية العراقية سحب مبالغ مالية من مصرفي الرافدين والرشيد، موضحة أن المبالغ المحركة "لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف. بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية".

وقالت الوزارة إن "هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة"، مبينة أن "تلك الأموال كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة، وأن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة".

وأكدت الوزارة أن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي. ويؤديان مهامهما بانتظام"، لافتة إلى "متانة في الوضع المالي لمصرف الرافدين".

وذكرت الوزارة أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات الضريبية سابقاً حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، ما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد"، مردفة بالقول إنه "تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة لتقليل هذه المخاطر، ومنع استغلالها مجدّداً".