بررت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية، سحب أموال الأمانات الضريبية من قبل حكومة محمد شياع السوداني، بأنه "أفضل من ذهابها لجيوب الفاسدين".
وسبق أن حذر مختصون وخبراء في الاقتصاد، من "خطورة" إقدام حكومة محمد شياع السوداني في الاعتماد على مبالغ الأمانات الضريبية لدفع رواتب الموظفين.
وقالت نصيف في تصريحات تابعتها "الجبال"، إن "سحب الأمانات الضريبية لصالح رواتب الموظفين أفضل أم ذهابها لجيوب الفاسدين؟"، مبينة أن "مصير الأمانات الضريبية بالموازنات السابقة كان غامضاً وفي النهاية حصلت فضيحة نور زهير وسرقة القرن بتواطؤ من شخصيات في الدولة".
وادّعت نصيف أن "الحكومة الحالية تتعامل بشفافية وكل خطواتها معلنة والشعب صار يعرف كل صغيرة وكبيرة بشأن المال العام".
وسبق أن أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تحركها لمعرفة أسباب سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"الجبال"، إن "اللجنة المالية البرلمانية وباقي اللجان النيابية سوف تعمل على استضافة وزيرة المالية والجهات المسؤولة في الحكومة لمعرفة أسباب ودوافع سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب".
وأضاف الكاظمي أنه "بحسب تأكيدات وزيرة المالية خلال الاستضافات السابقة، أن الحكومة لا تعاني من أي نقص في السيولة والوضع المالي مستقر ومطمئن، ولهذا يجب معرفة أسباب سحب تلك الأموال، وكيف سيتم إعادتها، وهل سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025 هكذا تفاصيل مالية دقيقة".
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، أن إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً.
وقال الكناني، لمنصة "الجبال"، الأربعاء، إن "إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً، وهو يؤكد أن الوضع المالي في العراق وصل لمرحلة خطرة جداً، والحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "سحب تلك المبالغ سابقة خطيرة وتحصل ربما لأول مرة، وهذا ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكيد سبب تلك الأزمة هو التخطيط الفاشل من خلال الاعتماد على النفط في تمويل موازنة الدولة العراقية".
