محمد شياع السوداني (فيسبوك)
وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود الرئيس السوري أحمد الشرع في القمّة العربية المقرر عقدها في بغداد منتصف الشهر الجاري، بـ"المهمة"، مؤكداً أن العراق واجه تحديات جراء العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، فيما أشار إلى أنه من المؤمل أن تعقد جولة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين العراق والولايات المتحدة في بغداد.
وقال السوداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمّة العربية المقرر عقدها في بغداد منتصف الشهر الجاري، جاءت ضمن بروتوكول عقد القمم العربية".
وأضاف، أن "الشرع هو الذي يمثل الدولة السورية بغض النظر عن العملية السياسية والتغيير في سوريا، ووجوده في القمة مهم بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا، لكي يوضح أمام الدول العربية رؤية لسوريا الجديدة".
وتابع، "العراق لن يكون بلداً مستضيفاً للقمة العربية فقط، وإنما سوف يكون بلداً مبادراً يقدم الحلول لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة. أغلب الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها التي استمرت طيلة عقود، ولن ندخر جهداً في دعم سوريا واحترام خياراتها".
وعن مفاوضات واشنطن وطهران، قال رئيس الوزراء العراقي، "سنقوم بأي دور لإنجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث أن التفاوض سينعكس إيجابياً على العراق وكل دول المنطقة".
وبيّن، "نمتلك علاقات متميزة مع إيران والولايات المتحدة والحوار بينهما خطوة مهمة، ونجاح المفاوضات بين إيران وأميركا لن ينعكس على دول المنطقة فقط، وإنما على العراق الذي واجه تحديات بحكم العلاقة المتوترة بين البلدين".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك تجربة ناجحة في الملف الأمني مع الولايات المتحدة، متمثلة في قيادة التحالف الدولي لمواجهة داعش. علاقة العراق وواشنطن تحكمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الذي يفتح المجال للعلاقة في كل الملفات وليس فقط الأمنية"، مبيناً أن "التحالف الدولي واحد من التحالفات الناجحة في العالم".
ولفت إلى أن "العراق في محطة تؤهله إلى البدء بعلاقة ثنائية أمنية مع واشنطن، وهذا ما عملت عليه الحكومة طيلة جولتين من الحوار في واشنطن، ومن المؤمل عقد جولة ثالثة في بغداد لإدراج صيغة عمل مشتركة أمنية بين بغداد وواشنطن وباقي المجالات التي يُحرص على تفعيلها مع واشنطن".
وقال السوداني، إنه "لا يمكن أن يكون العراق تابعاً لأي دولة، وهو نقطة التقاء وليس ساحة للصراع، والنموذج الديمقراطي في العراق فريد من نوعه وهناك حرية ودستور وتبادل سلمي للسلطة".
من زاوية أخرى، بيّن رئيس الوزراء، أن "العراق يمرّ بأفضل وضع له منذ تأسيس الدولة الحديثة "، مشيراً إلى أن "حجم الاستثمارات داخل للعراق بلغت أكثر من 88 مليار دولار، وقد بدأ الحديث مع كل الدول الصديقة والشقيقة باستعادة الأموال العراقية المهرّبة".
