السوداني مع "الأموال المستردة" للأمانات الضريبية
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، الخميس 1 أيار 2025، عن سبب سحب الحكومة العراقية أموالاً من الأمانات الضريبة، واصفاً ذلك بـ"الإجراء الطبيعي".
وانتشرت وثيقة حكومية لـ"قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 المنعقدة في 15/ 4/ 2025، الموافقة على (تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، البالغ 3 ترليونات و45 ملياراً و7 ملايين و500 ألفاً و252 ديناراً، لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة".
وسبق أن حذر مختصون وخبراء في الاقتصاد، من "خطورة" إقدام حكومة محمد شياع السوداني في الاعتماد على مبالغ الأمانات الضريبية لدفع رواتب الموظفين.
وقال الشيخ، في حديث لـ"الجبال"، إن "سحب الأموال من الأمانات الضريبة إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المبلغ الموجود في الأمانات يبلغ قيمته 3 تريليونات دينار لا يكفي سد رواتب الموظفين".
وبحسب الشيخ، فإن "عدد الموظفين في دولة العراقية أكثر من 4 ملايين و500 ألف موظف"، مؤكداً أن "هؤلاء الموظفين يحتاجون شهرياً إلى 7 تريليونات دينار لسد حاجتهم من الراتب".
وأشار المختص إلى أن "قرار سحب الأموال جاء نتيجة تأخر البنك الفدرالي الأميركي في إرسال أموال بيع النفط إلى العراق، وسيتم اعادة الأموال إلى الأمانات الضريبة بعد وصول دفعة جديدة من البنك الأميركي إلى العراق".
وأكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تحركها لمعرفة أسباب سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"الجبال"، إن "اللجنة المالية البرلمانية وباقي اللجان النيابية سوف تعمل على استضافة وزيرة المالية والجهات المسؤولة في الحكومة لمعرفة أسباب ودوافع سحب الحكومة العراقية أموال الامانات الضريبية بهدف دفع الرواتب".
وأضاف الكاظمي أنه "بحسب تأكيدات وزيرة المالية خلال الاستضافات السابقة، أن الحكومة لا تعاني من أي نقص في السيولة والوضع المالي مستقر ومطمئن، ولهذا يجب معرفة أسباب سحب تلك الأموال، وكيف سيتم إعادتها، وهل سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025 هكذا تفاصيل مالية دقيقة".
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، أن إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً.
وقال الكناني، لمنصة "الجبال"، الأربعاء، إن "إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً، وهو يؤكد أن الوضع المالي في العراق وصل لمرحلة خطرة جداً، والحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "سحب تلك المبالغ سابقة خطيرة وتحصل ربما لأول مرة، وهذا ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكيد سبب تلك الأزمة هو التخطيط الفاشل من خلال الاعتماد على النفط في تمويل موازنة الدولة العراقية".
