تعبيرية
رغم كل الشعارات التي تُرفع في المناسبات الرسمية عن "كرامة العامل" و"حقوق الطبقة الكادحة" لا يزال واقع العمال في محافظة ذي قار، يعكس صورة لمعاناة متجذرة، تبدأ من تدني الأجور ولا تنتهي عند غياب الضمان الاجتماعي وشروط السلامة المهنية.
وكشف مسؤول اتحاد نقابات العمال في ذي قار، هشام العبادي، لمنصة "الجبال" عن أرقام أشار فيها إلى أنه يوجد نحو 90 ألف عامل مسجل ويدفع اشتراكاً لدى الاتحاد، لكن فقط 40 ألف منهم مشمولون بالضمان الاجتماعي، أي أن ما يزيد عن نصف هؤلاء العمال بلا أي حماية قانونية تضمن مستقبلهم في حال المرض أو التقاعد وهذا يعادل 55% من دون ضمان وتقاعد اجتماعي.
مظلومية مضاعفة في القطاع العام
على عكس ما قد يتوقع البعض، فإن المظلومية الأكبر لا تقع في القطاع الخاص بل في القطاع العام، حيث يواجه العمال هناك تدني في الأجور وحرمان من الحقوق التأمينية، بعكس بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم ولو جزئياً بالضمان الاجتماعي وشروط السلامة المهنية من خلال لجان مختصة تتابع بيئة العمل.
العبادي أشار إلى أن "ما يزيد الطين بلة هو أن أجور العديد من العمال تراوح مكانها منذ سنوات ومنها عمال البلدية إذ تتراوح رواتبهم الشهرية بين 120 ألف إلى 200 ألف دينار عراقي، وهو ما لا يلامس حتى الحد الأدنى للأجور الذي أقره مجلس الوزراء والبالغ 350 ألف دينار. هذا الفارق يعكس فجوة واضحة بين التشريعات والواقع، ويضع آلاف الأسر أمام معضلات معيشية متفاقمة".
من جانبه، أوضح سلامة السرهيد، معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، أن الحكومة المحلية اتخذت عدة خطوات عملية لتحسين وضع العمال في المحافظة، قائلاً: "قمنا بتوزيع مئات قطع الأراضي السكنية لعمال المحافظة ضمن استحقاقهم، كما نعمل على إعداد وجبات جديدة لتوزيع أراضٍ إضافية، لن نتوانى عن دعم هذه الشريحة بكل ما نستطيع".
وأضاف السرهيد أن "المحافظة قامت بتشكيل لجان تشغيل في عدد من أقضية المحافظة تستهدف البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل في الحقول النفطية، ضمن خطة وضعتها الإدارة المحلية، إلى جانب رفع مطالبات متكررة إلى الحكومة المركزية لتوفير فرص العمل وضمان حقوق العمال كافة".
