بحثت اللجنة المالية النيابية، الاثنين 28 نيسان 2025، تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة، مع مؤسسة الشركاء الدوليين، وبمشاركة خبراء ومستشارين وأساتذة جامعات وجهات رسمية، في ورشة عمل مهمة لمناقشة مقترح القانون الخاص بالتعديل الأول لقانون هيئة الرقابة وتخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنها "أقامت ورشة عمل موسعة تستمر يومين، لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، بمشاركة خبراء ومستشارون وأساتذة جامعات وجهات رسمية معنية".
وأشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن "مع مرور الوقت وتزايد تعقيدات المشهد الاقتصادي، أظهرت الحاجة إلى مراجعة وتحديث وتعديل الإطار القانوني للهيئة"، مبيناً أن "اللجنة المالية في مجلس النواب تقود حالياً جهداً تشريعياً بارزاً يهدف إلى إدخال التعديل الأول على القانون رقم 55 لسنة 2017، وهو تحرك يعكس إدراكاً بأن القانون بصيغته الحالية قد لا يكون كافياً لمواجهة التحديات المستجدة أو لتحقيق الأهداف الطموحة الموضوعة للهيأة بشكل كامل".
وقدمت مؤسسة الشركاء الدوليين "عرضاً توضيحياً ألقاه السيد كين ماكنتوش ولورد جيريمي برفس، حيث سلّط الضوء على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وطرحا رؤية المؤسسة حول آليات تجاوز هذه المعوقات، مع التأكيد على الدور المحوري للهيئة في الرقابة ومراقبة تخصيص الواردات لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية".
وبحسب البيان، "يهدف مقترح التعديل الأول الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، إلى معالجة التحديات وتعزيز دور الهيأة من خلال عدة محاور تم تناولها في المداخلات والنقاشات خلال الورشة، ابرزها دور الهيئة في التحقق من عدالة توزيع الواردات عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية، وصحة احتساب التخصيصات وفقاً لأسس ومعايير تحدد بنظام خاص ودقيق. مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. التحري والتقصي لمعرفة مصادر ومكونات الواردات الاتحادية بدقة".
كما "تضمنت الورشة استضافة ممثلي الوزارات لتبادل المشورة والآراء، مع التركيز على أهمية توسيع مهام الهيئة لتشمل تقييم أداء المؤسسات الحكومية وفاعليتها المالية، إضافة إلى ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة بوضوح لتجنب تداخل المهام مع المؤسسات الأخرى"، وفق البيان.
وهدفت الورشة بشكل أساسي على حد تعبير البيان إلى "التشاور وجمع المدخلات من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلو الوزارات الاتحادية، وحكومة الأقليم والحكومات المحلية للمحافظات، وخبراء ماليون وقانونيون، وممثلو مؤسسة الشركاء الدوليين، حول مسودة التعديل المقترح. كما سعت الورشة إلى تطوير مسودة التعديل بناءً على الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف وضع اللمسات النهائية عليها قبل عرضها للقراءة الثانية في مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، كيفية تمكين الهيئة من أداء مهامها الموسعة بكفاءة وفعالية".
