علم موقع "المونيتور" الأميركي أن تركيا أوقفت إمداد العراق بالكهرباء عبر خط كهرباء بقدرة 300 ميغاواط، وذلك بعد أن تخلفت بغداد عن سداد متأخرات مستحقة لأنقرة تُقدر بنحو 70 مليون دولار، بموجب الخطة التي بدأ العمل بها خريف العام الماضي.
وبحسب تقرير ترجمته "الجبال"، فقد أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق أن أنقرة أوقفت إمداد العراق بالكهرباء منذ نحو أسبوع، حيث أنه وفي اجتماع عقد في منتصف شهر آذار مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورد أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أثار قضية المتأخرات، واشتكى بشكل خاص إلى محاورين عراقيين آخرين من أن تركيا ليست في مجال الأعمال الخيرية.
يأتي هذا التوقف عشية أشهر الصيف الحارقة في العراق، حيث تشتد الحاجة إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف وغيرها من أجهزة التبريد، فيما يشير الخبراء إلى أن العراق قادر حالياً على تلبية حوالي 60% من احتياجاته من الكهرباء خلال موسم الذروة، ولذلك يعتمد على موردين خارجيين - بما في ذلك حكومة إقليم كردستان ، وتركيا منذ العام الماضي.
وتسعى بغداد إلى مضاعفة كمية الكهرباء التي تشتريها من تركيا، وتُفيد التقارير بأنها تعمل على ترتيب خط ائتمان لضمان استئناف المبيعات التركية، وفقًا لما ذكره أحد المصادر لموقع المونيتور.
وقال المصدر، في إشارة إلى الخلل المزمن الذي يؤثر على عملية صنع القرار في الحكومة العراقية: "لقد يماطلون، وهي حالة نموذجية من الدوران في حلقة مفرغة".
وما تزال العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان متوترة بسبب فشل بغداد في التوصل إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب من حقول كردستان العراق، يمتد إلى محطات التحميل في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. ويؤدي قرار بغداد برفع دعوى ثانية ضد تركيا أمام محكمة تحكيم دولية في باريس، بشأن ما تصفه العراق بالبيع غير القانوني لذلك النفط، إلى توتر العلاقات مع أنقرة.
وفي حزيران 2023، أمرت محكمة باريس أنقرة بدفع تعويضات للعراق تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار لتسهيلها بيع النفط الخام الكردي العراقي بشكل مستقل عن بغداد.
وطلب بيرقدار من السوداني إسقاط القضية، كما أورد موقع المونيتور أولًا . وادّعى رئيس الوزراء العراقي أنه لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وأن القرار يعود للبرلمان العراقي. ويتهم مسؤولون أكراد عراقيون السوداني بـ"الكذب".
وقال مسؤول كردي عراقي إن "السوداني جر تركيا وحكومة إقليم كردستان إلى جولة ثانية من التحكيم في باريس، في حين طالب بمزيد من الكهرباء لتخفيف الغضب الشعبي هذا الصيف".
ولفت المسؤول، الذي تحدث إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن بغداد طلبت أيضاً من حكومة إقليم كوردستان المزيد من الكهرباء. وأضاف متذمراً: "إنها قصة تناقضات. فرغم أنه يمنع استئناف صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان ويواصل خنق مواردنا المالية، إلا أنه يريد المزيد من الكهرباء بأسعار مخفضة خلال الصيف".
وبدأت حكومة إقليم كوردستان بتطبيق برنامجها لتوفير الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء الإقليم، ومن المتوقع أن يبدأ توفير الكهرباء الحكومية الموثوقة في أربيل ودهوك والسليمانية خلال الأشهر الثمانية المقبلة. ومن المرجح أن تشعر بغداد بالضغط لأن البرنامج، المسمى "روناكي"، يدعو إلى إعادة توجيه الصادرات من من غير المستغرب أن تستغل حكومة إقليم كردستان اعتماد بغداد على الكهرباء للضغط من أجل إعادة فتح خط أنابيب النفط، الذي يُعدّ مصدر دخل رئيسي للإقليم.
وتمر الكهرباء التركية إلى العراق عبر محطة فرعية في إقليم كوردستان مملوكة لحكومة الإقليم وتديرها مجموعة كار التي تمتلك حصة في خط أنابيب النفط.
ولم يستجب المسؤولون العراقيون والأتراك لطلب "المونيتور" للتعليق حتى وقت نشر هذا المقال.
