التجارة: لم نشتر الحنطة من الفلاحين بأسعار "رخيصة".. لا علاقة لنا بتحديد المبلغ

نفت وزارة التجارة العراقية ما تم تداوله عن قيامها بشراء محصول الحنطة من الفلاحين بسعر زهيد، مؤكدة أن "تسويق المحصول يجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة".

وكانت قد انتشرت انباء على المواقع الإلكترونية، تفيد بشراء محصول الحنطة من الفلاحين بأسعار "رخيصة"، لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن "ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم خفض الوزارة سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، غير دقيق ويشوبه الكثير من المغالطات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية".

بحسب الوزارة "تم تحديد سعر شراء الحنطة بـ 850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة، و800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية".

وأشارت الوزارة في بيانها أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكدة أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".

و"تتم إجراءات استلام محصول الحنطة من الفلاحين، بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوّقة عبر لجان مختصة في مواقع الاستلام، ووفق التعليمات المعتمدة"، حسب تعبير الوزارة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.