كشف مدير شركة أور العامة للصناعات الهندسية حيدر سهر، عن استمرار وزارة الكهرباء في التنصّل عن تسديد مستحقات مالية متراكمة منذ عام 2024 رغم التزام الشركة الكامل بجميع تعاقداتها الموقعة مع الوزارة.
وقال سهر لمنصة "الجبال"، إن "شركة أور العامة نفذت جميع التزاماتها تجاه وزارة الكهرباء، من خلال تجهيزها بمئات الأطنان من الأسلاك الكهربائية والكابلات النحاسية عالية الجودة، وفق العقود المبرمة وبالمواصفات الفنية المتفق عليها"، مؤكداً أن "الوزارة، رغم ذلك، لم تفِ بتسديد الأموال المستحقة علينا حتى الآن".
وأشار إلى أن "الديون المتراكمة في ذمة وزارة الكهرباء تجاوزت الـ21 مليار دينار عراقي، وهو مبلغ كبير يشكّل ضغطاً على نشاط الشركة المالي والإنتاجي".
وأضاف: "قمنا بمخاطبة الجهات العليا في الحكومة الاتحادية، وأبلغناهم رسمياً بحجم المبالغ المتأخرة، وضرورة التدخل لضمان حقوق الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الوزارة بالتسديد".
وشركة أور العامة، هي حكومية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تعد من الشركات المتخصصة في إنتاج الكيبلات والأسلاك الكهربائية بمختلف أنواعها.
