سد مائي في إقليم كوردستان
حذرت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، من فقدان العراق لخزينه المائي إثر التغيرات المناخية الحاصلة وما يرافقها من ظواهر، فضلاً عن قيام دول جارة بتحويل مسارات الأنهار وإنشاء السدود عليها، داعية الحكومة الاتحادية إلى إنشاء أربعة سدود استراتيجية جديدة في أربعة مواقع بالإقليم.
في كلمة ألقتها طالباني، خلال مشاركتها بمؤتمر دولي نظمته جامعة صلاح الدين - أربيل، حول "تغير المناخ والتحديات والحلول"، اليوم الثلاثاء، قالت: "اتخذنا مع الحكومة الاتحادية خطوات دقيقة ومهمة من أجل التنسيق معاً لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطة مشتركة للحد من مخاطرها"، مشيرة إلى "تقصير" في هذا الملف "جعل بلاداً تمتلك نهرين أن تتجه نحو التصحر، وتفقد خاصية أرضها الخصبة، وتنخفض مواردها المائية ما يؤدي ذلك إلى هجرة سكانها، وتفشي الأمراض الخطيرة، وفقدانها الأمن الغذائي".
وأشارت طالباني إلى أن تدهور الأوضاع في العراق بشكل عام سيؤثر على الوضع في الإقليم، وخاصة فيما يتعلق بنزوح السكان إلى كوردستان من باقي مناطق ومدن البلاد، لافتة إلى أن إقليم كوردستان يمتلك ثلاثة سدود استراتيجية، هي: "دوكان"، "دربنديخان"، و"دهوك". والسدان الأول والثاني يؤمنان 30% من الخزين المائي للعراق.
وتابعت: "قدمنا مقترحاً لإنشاء أربعة سدود استراتيجية أخرى على مستوى العراق في أراضي إقليم كوردستان وعلى مجاري الموارد المائية خاصة الزاب الكبير الذي لا يوجد أي سد عليه، ولم يتم لغاية الآن الاستفادة من مياهه، كذلك إنشاء سد على مياه نهر الخازر، والزاب الصغير أيضاً، وفي أماكن أخرى بمحافظات الإقليم".
قالت طالباني: "رغم المحاولات التي بذلناها طيلة خمس سنوات، وتواصلنا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد، إلا أنه لم نتمكن من تأمين المبالغ المالية لإنشاء هذا السدود، وهذا مبعث للقلق على الخزين المائي للعراق".
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية على مستوى العالم، بحسب بيانات تابعة للأمم المتحدة.
ويعاني البلد منذ سنوات عدة من أزمة للمياه، اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في تقرير نشره بتاريخ 16 كانون الثاني 2025، فقدان العراق 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغييرات المناخية، فيما طالب الحكومة العراقية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيير المناخي.
ذكر تقرير آخر للبنك الدولي أنه بحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يعادل 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وتنعكس ظواهر التغيرات المناخية على حياة العراقيين بشكل مباشر، حيث تسبب الجفاف وفقدان المساحات الزراعية والمسطحات المائية بنفوق عدد كبير من الحيوانات وفقدان آلاف العراقيين لعملهم، ما أضطر أكثر من 100 ألف عراقي، حتى الآن، للنزوح من مناطقهم باتجاه مدن أقل تضرراً.
