المجلس الوزاري للاقتصاد يفتح استيراد محاصيل ويوقف بيض المائدة

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 7 نيسان 2025، فتح الاستيراد لـ7 محاصيل زراعية، بينما قرر إيقاف استيراد بيض المائدة.

وترأس وزير الخارجية فؤاد حسين بحسب بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "الجلسة الحادية عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف أن "المجلس ناقش في مستهل اجتماعه الوضع الاقتصادي في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخراً الرئيس الأميركي حول التعرفة الجمركية وقدم المستشار الاقتصادي، عرضاً موجزاً عن الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وآثار ذلك القرار على السوق العراقية والسبل الكفيلة بتعزيز التجارة الدولية".

وأشار رئيس المجلس إلى أن "التأثيرات المباشرة للقرار قليلة على الاقتصاد العراقي لكن هناك تأثيرات جانبية خصوصاً على أسعار النفط العالمية".

وبحث المجلس وفق البيان، "آليات العمل المستقبلي لحماية الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الدولية، حيث استضاف وزير الدفاع وممثلين عن الوزارة وهيئة المنافذ الحدودية لمناقشة قرار مجلس الوزراء حول الفسح الجمركي وآليات الترسيم والفحص ووافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن استثناء وزارة الدفاع من إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية للاستيرادات الخاصة بالوزارة ولأسباب فنية وأمنية والاعتماد على آليات الفحص التي تتبعها مديرية الفحص والقبول في الوزارة".

كما قرر المجلس "تشكيل لجنة من ديوان الرقابة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووحدات الإنفاق المختلفة لغرض دراسة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية للفترة ما قبل 2003 ووضع الآليات المناسبة لحسمها بما في ذلك الإطفاء".

ووفق البيان، فإن "المجلس قرر إضافة مادة بيض المائدة إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة الصادرة عن وزارة الزراعة الاتحادية وإيقاف استيراد بيض المائدة لتوفره في الأسواق، ‏كما قرر فتح استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا واللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر لانتهاء الموسم الزراعي لتلك المحاصيل وغلق استيراد البصل لتوفر الإنتاج المحلي في الأسواق".

وأشار البيان إلى أن "المجلس قرر إضافة مادتي التمور وعجينة التمر إلى النظام الإلكتروني الخاص بإرسال طلبات منح إجازات التصدير والتي تصدرها وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات".