أصدرت وزارة الداخلية العراقية، السبت 5 نيسان 2025، إيضاحاً إلى جانب مقطع مصور، قالت إنه يعود لتفاصيل الحادث الذي وقع على المهندس بشير خالد لطيف وكيفية الاعتداء عليه.
وقالت الوزارة في إيضاحها رفقة الفيديو الذي اطلعت عليه "الجبال"، إنه "في الساعة 3:45 من صباح يوم 30 آذار 2025، استخبرت شرطة النجدة بوجود حادث مشاجرة في مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية ببغداد، وبعد تسلّل المواطن بشير خالد لطيف من خلال السياج والتوجّه إلى شقة مدير الرواتب والأمور المالية التابع إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية، حصلت المشاجرة".
وزعمت الداخلية في إيضاحها، أنه "أثناء تواجد لطيف في الموقف، حدثت مشاجرة بينه وبين بعض الموقوفين، وتعرض خلالها للضرب المبرح، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية".
وتابعت الداخلية، "تم تدوين أقوال 6 من الموقوفين، واعترفوا بقيامهم بالتعدي على بشير خالد بالضرب المبرح"، مشيرة إلى أن "اللجنة التحقيقية بكشف ملابسات الموضوع أدانت حرّاس الموقف لعدم سيطرتهم على الموقوفين حال وقوع الاعتداء، وتشكّلت بحقهم مجالس تحقيقية وكذلك مجلس تحقيقي بحق المشتكي (مدير الرواتب) لتجاوز حدود وصلاحيات وظيفته".
واختتمت الوزارة، أنه "تمت إحالة مجريات التحقيق القضائية إلى مكافحة الإجرام بهدف التعمق بالتحقيق".
لمشاهدة الفيديو الذي بثته الداخلية: اضغط هنــــــــــــــا
وفي وقت سابق اليوم، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، إلى تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء على المهندس بشير خالد لطيف في مدينة بغداد.
ووجّه المندلاوي، بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، لجنة الأمن والدفاع النيابية، بـ"تشكيل لجنة فرعية عاجلة لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء الذي تعرض له المواطن العراقي (المهندس بشير خالد لطيف)، بعد توقيفه من قبل جهات أمنية، ووقوع انتهاكات بحقه خلال احتجازه قبل أيام، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان.
وأضاف المندلاوي، بحسب البيان، أن "السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز على المواطنين أو إساءة استغلال السلطة من قبل بعض العاملين في مؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "مجلس النواب سيظل صوت الشعب وسلطته التي تراقب وتحاسب من ينحرف عن المسار القانوني والأخلاقي".
وقال المندلاوي إن "ما حدث للمواطن بشير لطيف هو مؤشر خطير على وجود ثغرات تتطلب المعالجة العاجلة، فالدولة لا تُبنى على استقواء أفراد بمناصبهم، الفرد العراقي فوق كل اعتبار، وكل من يتولى مسؤولية بمؤسسات الدولة هو في خدمة المواطن لا العكس”.
وأوضح المندلاوي أن "اللجنة الفرعية التي ستنبثق عن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على جمع الأدلّة والاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل لرئاسة مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات".
وكان النائب في البرلمان، حسين عرب، قد صرح في لقاء صحفي، مساء أمس الجمعة، أن "المهندس بات بحكم المتوفي من شدّة التعذيب"، مبيناً أنه "مصاب بمشكلة في القلب وعجز كلوي".
ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مراسل منصة "الجبال"، بوقوع مشاجرة بين مهندس وضابط في الشرطة الاتحادية، وإلقاء القوات الأمنية القبض على المهندس وإيداعه الحجز، ليُعلن بعد ذلك موت المهندس سريرياً إثر تعرضه للضرب.