مجلس القضاء الأعلى
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إعفاء المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في كافة المحاكم، في خطوة قد تخفف من الأعباء المالية على هذه الفئة من المجتمع وتسهل وصولها إلى العدالة.
وأكد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية".
وعلى أثر القرار الجديد، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لجميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادّعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، التي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية.
وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، بهذا الخصوص، أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6 نيسان 2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة.
