المحكمة الاتحادية العليا
رفضت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، ستة شكاوى قدمها أعضاء من مجلس النواب العراقي، ضد قرار البرلمان بالموافقة على جداول قانون الموازنة.
وورد في جدول أعمال المحكمة الاتحادية، منشور على صفحتها الرسمية، واطلعت عليه منصة "الجبال"، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب طلبوا من المحكمة الاتحادية إعلان عدم دستورية بنود جداول قانون الموازنة الذي يخوّل مجلس الوزراء بتخصيص تريليوني دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزيعها حسب النسب السكانية والفقر.
ونشرت المحكمة الاتحادية نتيجة الرد على الدعوى، قائلة: "حُسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى".
ورفضت المحكمة الاتحادية في 11 تشرين الثاني 2023، شكوى أخرى ضد قانون الموازنة للأسباب ذاتها والتي تم تقديمها ضد تعليق التوظيف في القطاع العام.
