كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الأربعاء 26 آذار 2025، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب العراقي، فيما توقّع موعد وصولها إلى البرلمان.
وقال صالح في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "سبب التأخير في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب العراقي، هو الاتفاق التشريعي على التعديل الذي جرى على قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) من جانب مجلس النواب بتاريخ 2 شباط من العام الحالي، والذي خصّ المادة 12 من الموازنة، ولاسيما المتعلقة بعقود نفط الإقليم، وإذ جرى التعديل وتم نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار صالح إلى أن "التعديل يهدف إلى تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة، والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها".
وأضاف: "وبناء على ذلك، فلا بد من تكييف الإيرادات وإعادة احتساب النفقات في إجمالي جداول الموازنة العامة للعام 2025، وبالرغم من التأخير البسيط الذي حصل فإنه لم يؤثّر إطلاقاً على مسار الحياة المالية في البلاد، وإذ سينتهي الفصل الأول وهناك استقرار وانضباط مالي عالٍ، حيث تم تنفيذ التزامات الموازنة في الإنفاق العام بشقيها التشغيلي والاستثماري بشكل متوازن وعلى وفق دائرة تشاور وتواصل منسقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبين السياستين المالية والنقدية من جهة أخرى".
وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بقوله إنه "يتوقع أن تعرض تلك الجداول المالية على مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر".
