فجّر وزير وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، معلومة صادمة، أشار فيها إلى أن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، حيث أثار الأمر أسئلة حول إمكانية تعرّض العراق لقضايا دولية بسبب هذه القضية.
ووجه لعبد الغني سؤالاً عما إذا كان قد تلقى رسائل من أميركا بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران، فيما أجاب بأنه "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها في الخليج القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية"، مضيفاً: "اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتستخدم وثائق عراقية مزورة".
وعلق مختصون على التأثيرات القانونية والاقتصادية للأمر، حيث لفت المختص في القانون الدولي حبيب القريشي، إلى أن "العراق هو من أبلغ عن هذا الأمر وكشفه، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذلك، وهذا يجعل العراق خارج أي عقوبة قانونية أو مالية، كونه ليس شريكاً بهكذا عمليات احتيال وتلاعب".
وقال القريشي لـ"الجبال"، إن "العراق هو من أبلغ عن عمليات التهريب للنفط العراقي وبذلك تكون وزارة النفط قد قامت بدورها في متابعة الشحنات النفطية العراقية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن عقوبات لشركة سومو لانتقاء العلاقة بينها وبين هذه الشحنات المهربة، وهنا موقف العراق القانوني سليم جداً".
وفي الأثناء، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، لـ"الجبال"، إن "العراق أبدى موقفاً إيجابياً من خلال كشف التلاعب بنفسه وإبلاغ الجانب الأميركي بأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة للبلاد بها. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة العراقية على الشفافية وتجنب أي تداعيات قانونية أو اقتصادية محتملة، خاصة أن العراق يعمل جاهداً على الحفاظ على استقراره الاقتصادي وتعزيز موقعه كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن مثل هذه الحوادث قد تثير قلق المستثمرين والشركاء الدوليين، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
وفيما يتعلق بفرض عقوبات على النفط العراقي أو على شركة تسويق النفط (سومو)، فإن السعدي أشار إلى أنه "إن حصل ذلك فإن العواقب ستكون وخيمة جداً، حيث تعتمد الدولة العراقية بشكل شبه كامل على إيرادات النفط في تمويل موازنتها العامة، وأي اضطراب في مبيعات النفط العراقي نتيجة العقوبات سيؤدي إلى نقص حاد في الإيرادات، مما قد ينعكس على الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى ارتفاع العجز المالي، كما أن فرض قيود على سومو سيعقّد عمليات التصدير، خاصة أن العراق يعتمد بشكل أساسي على التعاملات المصرفية الدولية في تصفية المدفوعات وتحويل العائدات النفطية".
وبالإضافة إلى أن العقوبات، إذا فُرضت، لن تؤثر فقط على القطاع النفطي، بل "ستحدث هزة في السوق المالية العراقية، حيث من المحتمل أن تتراجع قيمة الدينار العراقي نتيجة انخفاض تدفقات الدولار، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الضغوط الاقتصادية على الحكومة العراقية، التي تواجه بالفعل تحديات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والحد من الاعتماد المفرط على النفط"، بحسب السعدي.
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله إنه "لهذا السبب يجب أن يكون الموقف الرسمي للعراق في هذه القضية واضحاً وقوياً، ليس فقط عبر كشف التلاعب بل أيضاً عبر تعزيز الإجراءات الرقابية واتخاذ تدابير إضافية لمنع أي استخدام غير مشروع للوثائق العراقية في تجارة النفط، وعلى العراق أن يثبت للمجتمع الدولي أنه قادر على حماية مصالحه الاقتصادية وعدم السماح لأي جهة باستخدام اسمه أو موارده في عمليات قد تعرض اقتصاده للخطر".
وردّ نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية علي محمد موسوي، على تصريحات وزير النفط العراقي، واصفاً إياها بأنها "مزاعم غير صحيحة".
وقال موسوي إن "تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني نشرت ناقصة وهو قد طرح هذه المزاعم نقلاً عن السلطات الأميركية".
وأكد المسؤول الإيراني أن هذه "المزاعم الأميركية تأتي في سياق السياسة غير القانونية وغير المبررة لتوجيه اتهامات باطلة وممارسة الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفاً: "لا أساس لها وهي فاقدة للمصداقية".
وفي أوقات سابقة، تحدثت وكالة "رويترز" عن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء بأنها "تدر مليار دولار على الأقل سنوياً لإيران ووكلائها".
كان النائب عدنان الزرفي، تحدث في تصريحات تلفزيونية خلال الأيام الماضية، عن "إشكاليات كبيرة على سومو في تصدير وتهريب النفط"، مبيناً أن "النصيحة الأميركية للعراق رفع التدخل عن سومو والبنك المركزي ومكافحة الإرهاب".
