قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن الأخير "وجه بإعداد خطط للإسراع بعملية إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية".
جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ، حيث "شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الاصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما، وفي هذا الصدد وجه السوداني باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح".
وقال البيان إنه "تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد".
وأشار البيان إلى أن "شركة (ارنست ويونغ) تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول".
ومنذ فترة، تتجه الأنظار الأميركية، نحو مصرف الرافدين الحكومي والمطالبة بفرض عقوبات عليه، بوصفه "نافذة لتهريب الدولار إلى إيران"، فيما لا ينظر سياسيون وأكاديميون إلى الأمر بتفاؤل، خاصة وأن أي تأثير على المصرف سيخلف توترات مالية داخل العراق، كونه من أهم المصارف الحكومية.
وفي وقت سابق، تحدث النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبان شيرواني، بشأن ما وصفه بـ"الرقابة الجادة" على المؤسسات المالية العراقية، فيما أشار إلى أن مصرف الرافدين "لم يتم تدقيقه منذ 9 سنوات".
