حكومة كوردستان (فيسبوك)
أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 19 آذار 2025، حزمة قرارات، بضمنها تمديد العمل بقرار خفض الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، كما ناقش تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم.
وذكر بيان لمجلس وزراء الإقليم تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "المجلس عقد اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وفي مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725".
واضاف البيان، "وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى، وأقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025".
وتابع البيان، "وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024".
ولفت البيان، إلى أنه "في هذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع".
وبحسب البيان، "استعرض وزير صحة كوردستان سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لسنة 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدمية".
واختتم البيان، "ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية".
