تنوي الحكومة الأميركية، بحسب تقارير غربية، التخلي عن شراء النفط الخام من العراق واستبداله بـ"النفط الكندي"، في ثاني ضربة تتعرض لها حكومة بغداد خلال عامين؛ الأولى كانت بتوقف تدفق النفط عبر الأنبوب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، الأمر الذي ولد قلقاً، فضلاً عن مخاوف حقيقية لدى الأوساط العراقية من تراجع الصادرات النفطية.
في 24 حزيران/يونيو 2024، كشفت وكالة "بلومبرغ"، الأميركية عبر تقرير اعتمد على بيانات منصة فورتيكسا العالمية المختصة بتتبع شحنات النفط، عن وجود توقعات بانخفاض واردات واشنطن وكاليفورنيا من النفط الثقيل العراقي إلى 3587 برميلاً يومياً في ذلك الشهر، في مؤشر يدل عن وجود انخفاض بنحو 76 ألف برميل عن أيار الماضي من نفس العام.
وبحسب التقرير أيضاً، فإن خطوة واشنطن جاءت نتيجة توجه مصافي الساحل الغربي لأميركا إلى استيراد النفط الكندي الأرخص بعد توسعة خط "ترانس ماونتن"، الموسع حديثاً على تعديل التدفقات التجارية عبر المحيط الهادئ.
ويأتي العراق في المرتبة الثانية بعد السعودية بحجم الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت 4.89 ملايين برميل، بقيمة إجمالية بلغت 370.2 مليار دولار خلال الشهر الأول فقط من عام 2024.
إيران وحرب غزة
"واشنطن بدأت تعمل الآن على اتجاهات مختلفة وعلى كافة الأصعدة، خصوصاً في الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار الحرب في غزة"، بحسب ما يقوله الخبير النفطي، صباح علو، الذي أكد أيضاً أنّ "هذه الضغوطات خصوصاً من قبل إيران وتحديداً في العراق أجبرت واشنطن على إيجاد أسواق أخرى لشراء النفط".
وفي حديث لـ "الجبال"، يضيف الخبير النفطي، أن "واشنطن استوردت 20 مليون برميل من النفط العراقي خلال الـ 7 أشهر الماضية من العام الجاري"، مبيناً أن "التوقعات تشير إلى أن الصادرات ستصل إلى 55 مليون برميل نهاية العام 2024 وهذا أقل بكثير مقارنة بالعام 2023 الذي بلغت 77 مليون برميل".
الصادرات العراقية بلغت خلال 6 أشهر من العام 2024 بالنسبة للصادرات الأميركية 2.8%، في حين كانت 3.9% خلال العام 2023، وفقاً لتصريح علو الذي استند فيه لمعهد الطاقة الأميركي.
ويشكل النفط في العراق أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد.
لماذا النفط الكندي؟
بحسب علو، فإنّ واشنطن اختارت النفط الكندي كون سعره أرخص وعمليات نقله غير مكلفة مقارنة بالنفط العراقي لقرب كندا من أميركا، مؤكداً أن "واشنطن أصبحت تستورد 590 ألف برميل من كندا يومياً خلال الفترة القليلة الماضية".
وعن سبب استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفط، يوضح الخبير الاقتصادي، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستهلك ما بين الـ 18 إلى 19 مليون برميل من النفط على الطاقة الكهربائية"، مستطرداً بالقول إن "واشنطن كانت تحتاج دائماً إلى شراء النفط من الشرق الأوسط، أما الآن فقد تكتفي بكندا فقط".
وهذه الخطوة ـ والكلام لعلو ـ "جاءت من أجل فرض المزيد من الضغوط على الحكومة العراقية للسيطرة على الفصائل المسلحة وعدم استهداف المصالح الأميركية في عموم المحافظات العراقية".
وفي ختام حديث علو، يحذر من انهيار الاقتصاد العراقي مستقبلاً في حال الاعتماد على بيع النفط فقط، خصوصاً وأن الولايات المتحدة تواصل عمليات الضغط على الدول من أجل خفض أسعار النفط الخام عالمياً، مضيفاً أن "واشنطن تسعى لخفض سعر البرميل لما دون الـ 70 دولاراً".
وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من العام 2024 ومن الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 98 مليوناً و725 ألفاً و620 برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 299 الفاً و445 برميلاً، فيما كانت الصادرات من القيارة مليون و33 الفاً و987 برميلاً.
كما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة 3 ملايين و335 الف برميل في اليوم، بمعدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة النفط العراقية.
"البرلمان لا يعلم"
من المخطط أن تستورد واشنطن وكاليفورنيا حوالي 150 ألف برميل يومياً من الخام الكندي عن طريق الناقلات، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 أضعاف متوسط الكميات، بحسب البيانات الأولية من "فورتيكسا".
ويتم تداول خام غرب كندا القياسي الثقيل في ألبرتا بسعر أرخص بنحو 13 دولاراً من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، أو حوالي 67 دولاراً للبرميل، وفقاً لتسعيرة المؤشر العام في وكالة "بلومبرغ".
تقول شذى العزاوي عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إن "لجنتها لم تتلق أي معلومات عن نية واشنطن بالتخلي عن النفط العراقي والتوجه صوب النفط الكندي".
ووفقاً لحديث العزاوي مع "الجبال"، فإن "البرلمان واللجان النيابية سيعاودان عقد جلساتهما خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي، وبالتالي ستقوم اللجنة بالتأكد من هذه المعلومات".
وعن تأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد عقب هذا القرار، تشير العزاوي، إلى أن "العلاقات السياسية لن تتأثر كون هذه القضايا تجارية وكل دولة لديها خطط تفيد بلدانها".
وبحسب العزاوي، فإنّ "الحكومة العراقية ستخوض مباحثات رفيعة المستوى، مع حكومة واشنطن في حال تم تأكيد الخبر من قبل الجانب الأميركي".
بيانات منظمة "أوبك"، وضعت العراق خامساً بإنتاجه 4.27 ملايين برميل يومياً، وهو ثاني أكبر منتج ضمن المنظمة بعد السعودية، وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل.
هل يتأثر العراق؟
في هذا الصدد، يقول المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح، إن "استيراد الولايات المتحدة النفطي من العراق على مدار السنوات الماضية لا يشكل رقماً كبيراً مقارنة بأسواق آسيا"، مبيناً أن "الطلب على النفط العراقي في الأسواق الآسيوية يزيد على 70% من إجمالي صادرات العراق التي هي بنحو 3.4 مليون برميل نفط يومياً".
ويستطرد صالح، بحديثه قائلاً إن "سياسة تسويق النفط في العراق تمتلك المرونات الكافية ضمن اتفاقات أوبك +"، متوقعاً في الوقت نفسه "عدم وجود أي مخاوف لدى الحكومة العراقية من هذا التخفيض".
وعن اجراء محادثات رسمية بين بغداد وواشنطن، يشير إلى أن "هناك توقعات بإجراء هكذا محادثات"، موضحاً أن "هناك طلبات مستمرة من خارج عقود التجهيز السنوية الملتزم بها العراق تقليدياً وتجدد سنوياً مع شركات نفطية للبلدان التي لديها مصافي، فضلاً عن إدارة الطلب الداخلي على النفط الخام من جانب المصافي المحلية بشكل يعوض الانخفاض في الطلب الخارجي، اذ تمتلك وزارة النفط خبرات لوجستية واسعة في مجال تعظيم الانتفاع من النفط الخام الوطني المنتج".
وأعرب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، السبت (11 أيار 2024)، عن أمله في أن يتجاوز احتياطي البلاد النفطي 160 مليار برميل، وذلك خلال إطلاق جولتي تراخيص جديدة للاستثمار في 29 حقلاً، بجانب رقع استكشافية من النفط والغاز.
