مظهر محمد صالح
يُنتظر أن ترسل الحكومة العراقية جداول موازنة عام (2025) إلى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات بأن يصل إجمالي الموازنة إلى (200) تريليون دينار. ويُخصص نحو ثلثي هذا المبلغ لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، ذكر في تصريحٍ للجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن "الموازنة تعتمد على جناحين رئيسين: الأوّل هو الشق التشغيلي الذي يشكّل ما بين (68 إلى 70%) من إجمالي الإنفاق العام، ويُغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بينما يُخصص الشق الثاني للاستثمار في المشاريع التنموية والخدمية.
وأشار صالح إلى أن الموازنة ستتحرك وفق سقوف صرفٍ تقدّر بنحو (200) تريليون دينارٍ، مع عجزٍ افتراضي قدره (64) تريليون دينار، مبيناً أنه "يتم تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية في حال انخفاض متوسط سعر برميل النفط عن (70) دولاراً أو تراجع الصادرات النفطية عن (3.4) ملايين برميل يومياً".
أكد صالح أن "الحكومة ملتزمة بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مشيراً إلى أن نحو (8) ملايين مواطن يتلقون دخلاً حكومياً، مما يُسهم في إعالة نحو (40) مليون شخصٍ بشكلٍ غير مباشر.
وأضاف أن تنفيذ المشاريع الخدمية، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، سيكون ذا أولوية موازية لتأمين الرواتب.
من جانبها، صرحت اللجنة المالية النيابية بأن مناقشة موازنة (2025) ستحسم بعد وصولها إلى البرلمان. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، للجريدة الرسمية، أن "اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة الموازنة فور وصول الجداول إلى المجلس، وسترفع تقريراً إلى رئاسة البرلمان بهذا الشأن".
أشار كوجر إلى أن "الحكومة قد تطلب من البرلمان التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية، مما يعني تمريرها كما أعدتها السلطة التنفيذية، دون إدخال تعديلات برلمانية عليها".
وتترقب الأوساط النيابية والاقتصادية تفاصيل جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، التي تأتي ضمن الموازنة الثلاثية المشرّعة بموجب قانون رقم 13 لسنة 2023، ويتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة (في آذار الجاري) بحسب قول مستشار السوداني، وسط تأكيدات حكومية بأنها ستراعي التوازن بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري بما ينسجم مع المنهاج الحكومي لتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد.
