قال الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، إن معدل إنفاق العراق بلغ 100 مليار دولار، أكثر من الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وسنغافورة.
وذكر العبيدي في تدوينة تابعتها "الجبال"، أنه "على مدار عشر سنوات، بلغت إجمالي إيرادات العراق 1028 ترليون دينار عراقي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية على 92% من مجمل الإيرادات، بينما لم تساهم الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى سوى بنسبة 8%. في المقابل، أنفق العراق خلال نفس الفترة 1007 ترليون دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 1 ترليون دولار أمريكي".
وبذلك، "يصبح معدل الإنفاق السنوي للعراق بحدود 100 مليار دولار ، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من الدول المتقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من:
الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار
ماليزيا: 82 مليار دولار
سنغافورة: 77 مليار دولار".
ورغم أن العراق ينفق أكثر من هذه الدول، ـ والكلام للعبيدي ـ "إلا أن ناتجه المحلي الإجمالي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنوياً".
وبالنسبة للعبيدي، فإن "المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذه الدول الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملك نفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانيات أقل مما ينفقه العراق بينما العراق ما زال يرزخ تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصاد الريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعد سنة".
وقال العبيدي إن "المشكلة لم تكن يوماً في الموارد، بل في طريقة إدارتها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام".
ورأى العبيدي أن "العراق بحاجة الى خمس كلمات ذكرها برنامج مشهور عن التنمية قبل أيام (حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية) وأي فقدان لأي كلمة بهذه العبارة سيؤدي الى سقوط كل الجملة".
