بعد اجتماع مع حكومتي بغداد وأربيل.. "أبيكور" تحدد شروطها لاستئناف تصدير نفط كوردستان

3 قراءة دقيقة
بعد اجتماع مع حكومتي بغداد وأربيل.. "أبيكور" تحدد شروطها لاستئناف تصدير نفط كوردستان (فيسبوك)

كشفت شركات APIKUR التي تمثل 60% من شركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان، الخميس 6 آذار 2025، تفاصيل اجتماع مع ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وشروطها المطروحة في هذا الإطار.

 

وذكر بيان لـ APIKUR تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "حضر ممثلون عن اتحاد شركات صناعة النفط الأعضاء في كوردستان اجتماعاً مع مسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لمناقشة استعادة صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا في 6 آذار".

 

 

إقرأ/ي أيضاً: 60% من شركات إنتاج النفط في كوردستان تردّ على عبدالغني: لا استئناف دون مسار واضح للمدفوعات

 

 

 

وأضاف البيان، "نقلت شركات أعضاء APIKUR شروطها المطلوبة لاستئناف صادرات النفط، خلال الاجتماع، حيث هناك حاجة إلى اجتماعات إضافية لإتمام الاتفاقيات، فيما أكدت الشركات أنها مستعدة لاستئناف الصادرات على الفور عبر خط أنابيب العراق – تركيا، بمجرد استيفاء الشروط التي تم إبلاغها مراراً وتكراراً منذ نوفمبر 2023، والتي تنص على التعامل مع منتجي النفط في إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي يعاملون بها منتجي النفط في العراق الفيدرالي".

 

وتابعت الشركات في بيانها، "هناك حاجة إلى اتفاقيات عادلة وشفافة تتضمن ضمان الدفع، والتنفيذ الشفاف لبنود قانون الموازنة العراقية، وحلّ موضوعة المدفوعات المتأخرة، وأدناه شروط الشركات لاستئناف التصدير:

 

أولاً: ضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية

تحتاج الشركات إلى اتفاقيات بيع/ رفع رسمية مع المشترين لأي نفط مُصدَّر، تحدد الشروط والأحكام وتوفر ضمانات بأن الشركات ستحصل على كامل ثمن النفط - حتى لو كان على دفعتين. كما يجب وضع اتفاقيات ترى أن الشركات تحصل على أموال مقابل النفط المُسلَّم ولكن لم يتم دفع ثمنه بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. ويجب أن تتم هذه المدفوعات بشكل مباشر وشفاف للشركات، دون وسطاء أو تأخيرات غير مبررة.

 

ثانياً: الحفاظ على الشروط التجارية والاقتصادية لعقود تقاسم الإنتاج

أن عقود الشركات الحالية سارية قانوناً ويجب أن تسود شروطها، ويجب احترام النموذج الاقتصادي ضمن عقود تقاسم الإنتاج، ويجب أن يتفق جميع الأطراف على نطاق عمل المستشار الفني المستقل، المطلوب بموجب قانون الميزانية المنقح، وأن يقتصر على التأكيد على إعداد فواتير مبيعات النفط للشركات وفقاً لعقود تقاسم الإنتاج، ويجب أن يكون هناك حكم رسمي متفق عليه لحل النزاعات ضمن عملية التأكيد. وقد أوصت الشركات الأعضاء في APIKUR باستشاريين من شركات دولية مستقلة معترف بها لدى مسؤولي حكومة إقليم كوردستان".

 

وقال مايلز ب. كاجينز الثالث، المتحدث باسم APIKUR، وفق البيان، إن "الشركات الأعضاء في APIKUR مستعدة للقاء جميع أصحاب المصلحة واتمام الاتفاقيات اللازمة لاستئناف صادرات النفط"، مضيفاً، "نحن نقدر التأكيد الذي أولته حكومة رئيس الوزراء السوداني والحكومة الأميركية على إبقاء جميع الأطراف مركزة على استعادة صادرات النفط بسرعة عبر خط أنابيب العراق - تركيا لتعزيز اقتصاد العراق".

 

 

الجبال

نُشرت في الخميس 6 مارس 2025 09:33 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.