كرر رئيس مجلس محافظة ذي قار المقال، عبد الباقي العمري، تأكيده على أن إقالته بأنه "انقلاب سياسي وستكون له تبعات"، مبيناً أنه لا يعترف بجلسة إقالته.
العمري وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" قال إن "جلسة إقالتي هي انقلاب سياسي ستكون لها تبعات على الجميع"، مضيفاً أن "الاستجواب والإقالة يجب أن تقترن بأسباب وهي غير موجودة، واستغرب من تسليم طلب استجوابي لأحد النواب في ذي قار".
أقرأ أيضاً: مجلس محافظة ذي قار يقيل رئيسه العميري والأخير يصف ما حدث بـ"الانقلاب".. ما القصة؟
كما أشار العميري إلى أنه "لم يتم إرسال الأسئلة للمستوجب واستغرب من عقد الجلسة بقيادة الشرطة"، موضحاً أن "إقالتي موضوع شخصي من قبل بعض أعضاء مجلس محافظة ذي قار، ولا أعترف بجلسة إقالتي وقرارهم غير قانوني وغير ملزم".
وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوّت أمس الأربعاء على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري من منصبة بالأغلبية.
وجاء التصويت بواقع 10 أصوات داخل المجلس، الذي عقد يوم الأربعاء، فيما أرجع الأعضاء التصويت فيها إلى "إهدار المال" و"استغلال المنصب".
من جانبه، رفض وزير العمل ورئيس تحالف الخدمات أحمد الأسدي إقالة العمري من منصبه، قائلاً إن "كل ما يقدمه عضو المجلس عزة الناشئ عن طلب الإقالة هو مرفوض وغير مقبول ولا يمثل تحالف خدمات".
وأضاف الأسدي في بصمة موجهة إلى أعضاء مجلس محافظة ذي قار أنه "في حال حدوث أي خلل أو تقصير، سنتواصل معكم ونتناقش، لأن مهمتنا هي خدمة أهالي المحافظة".
