صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.
وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه، وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يتمّ التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة.
وطلب 10 أعضاء في المجلس استجواب العمري، اليوم الأربعاء، فيما طالب آخرون التأجيل إلى ما بعد زيارة الأربعين، بسبب "زخم الشوارع".
"جلسة تم تأجيلها"
وقال العمري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر القائممقامية، المقر المؤقت للمجلس، وحضرته "الجبال"، تعليقاً على طلب الاستجواب "لا يمكن انعقاد أي جلسة إلا بحضور رئيس المجلس وفي حال غيابه يكون نائبه أو أمين شؤون المجلس"، مبيناً أن أسئلة الاستجواب "يجب أن تقدم إلى رئيس المجلس ومن ثم تحال إلى المستجوب كي يكون متسعاً من الوقت لاستحضار الأجوبة وفق الأدلة لا أن يتم توقيعها من قبل نائبه ويتم إدخالها كمقرر من مقررات الجلسة".
وأظهرت وثيقة أن أعضاء مجلس المحافظة الذين حضوا الجلسة، كانوا قدر أرسلوا طلب استجواب اليوم إلى رئيس المجلس، طالبين الإجابة.
وأكد العمري أن 6 أعضاء من مجلس المحافظة تقدموا بطلب تأجيل الجلسة وتمت الموافقة، خصوصاً وأن لرئيس المجلس السلطة التقديرية في التأجيل، متسائلاً: "إذًا كيف تم الحضور إلى جلسة اليوم التي تم تأجيلها؟".
وكان أعضاء المجلس قالوا في وثيقة ارسلت إلى العمري أيضاً، بأن الاستجواب كان قد تأجل بطلب منه إلى اليوم الاربعاء، وبأنهم لا يرون أي مبرر للتأجيل مرة اخرى.
وكان العمري قد حذر من تداعيات خطوة الاستجواب، في الجانب السياسي. وقال أن "العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي وعلى التمثيل الحزبي في بغداد فلدينا اتفاقات استراتيجية وتحالفات ومن يكون مسؤول عن تلاعب عن هذه المناصب وبهذه الاستحقاقات يعتبر انقلاب على السياسة في العرف السياسي".
قائمة الاستجواب
وكان 12 عضواً في المجلس قد وافقوا على طلب استجواب تم التوقيع عليه من قبل نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي، وتم إدخاله ليكون مقرر ضمن جلسة اليوم الأربعاء، مشيرين إلى "وجود العديد من المخالفات التي ارتكبها رئيس المجلس دعتهم إلى محاسبته وعقد جلسة للتصويت على إقالته".
وبحسب أحد أعضاء المجلس طلب عدم ذكر اسمه، فإنّ أبرز أسئلة الاستجواب حول "استغلال المنصب الوظيفي، وسوء الإدارة، وتأجيل الجلسات لعدة مرات دون الرجوع إلى الاعضاء"، فضلًا عن "إدخال عدد من المقررات ضمن الجدول قبل الانعقاد بساعات قليلة، وعدم تفعيل عمل اللجان، والقيام بسحب رئاسة إحدى اللجان وهي لجنة الطاقة وإيكالها إلى عضو آخر بعد أن قام بالالتحاق به، ليكمل التشكيلة السياسية لكتلة أبناء ذي قار المكونة من 11 عضواً التابعة لرئيس المجلس".
ويوم أمس الثلاثاء قدم 6 أعضاء من مجلس محافظة ذي قار طلباً إلى العمري بتأجيل الجلسة التي تم عقدها اليوم الأربعاء، تحت ذريعة الزخم الحاصل في الشوارع وعدم القدرة الوصول إلى مقر المجلس بالتزامن مع الزيارة الأربعينية وفسح المجال تقديم الخدمة للزائرين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العمري، عقد 10 أعضاء من المطالبين بجلسة الاستجواب جلسة في قاعة الاجتماعات بقيادة شرطة ذي قار لبحث ملف الاستجواب، وقدموا طلباً لحضور رئيس المجلس أو نائبه أو أمين سر المجلس لإدارة الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني.
ونوه الأعضاء العشرة في طلبهم أن طلب التأجيل المقدم للعمري لم يكن ضمن المدة القانونية، إذ تم توقيعها قبل 14 ساعة من وقت انعقاد الجلسة الاعتيادية، وأنه غير قانوني، وقد التحق بالأعضاء الـ10، نواباً، بالإضافة إلى رئيس المجلس مرتضى السعيدي، ليتم طرح الأسئلة غيابياً والتصويت على إقالة الرئيس عبد الباقي العمري.
"تدخل وزير العمل"
في هذا السياق، أكد رئيس تحالف خدمات، وزير العمل أحمد الأسدي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس عبد الباقي العمري، دعمه الكامل له ورفضه القاطع لمحاولات إقالته من منصبه.
جاء ذلك في رسالة صوتية منسوبة للأسدي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن تحالف خدمات يرفض إقالة رئيس المجلس، وأضافت الرسالة المنسوبة إلى الوزير :"نحن ما زلنا داعمون له (في إشارة إلى العميري) ومؤيدون لاستمراره في موقعه".
وخاطب الأسدي مجلس المحافظة في الرسالة الصوتية، أنه "في حال وجود أي خلل أو تقصير نتواصل معكم لإصلاحه، فمهمتنا الأساسية هي خدمة المحافظة والوصول إلى النجاح ".
ويشكل هذا الصراع تهديداً لاستقرار مجلس محافظة ذي قار قد يؤدي إلى شلل في عمل المجلس، كما أن له تداعيات سياسية واسعة، حيث يعتبر البعض أن هذا الصراع يعكس الصراع السياسي على مستوى العراق.
