مصرف الرافدين العراقي (فيسبوك)
تحدّث النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبان شيرواني، الجمعة 28 شباط 2025، بشأن ما وصفه بـ"الرقابة الجادة" على المؤسسات المالية العراقية، فيما أشار إلى أن مصرف الرافدين "لم يتم تدقيقه منذ 9 سنوات".
وقال شيرواني في تدوينة تابعتها "الجبال"، "لا تخضع المؤسسات المالية العراقية للرقابة الجادة، وإلا فكيف لا يخضع أحد أكبر البنوك الحكومية للتدقيق لتسع سنوات؟. هذ الأمر يخلق فرصاً لتهريب الدولار وغسيل الأموال".
وأضاف، "في إطار مهامنا الرقابية و من أجل حماية الوضع المعيشي لـ46 مليون عراقي، سنحقق في كافة أوجه القصور ولن نتغاضى عن أي أحد".
وفي وقت سابق، خاطب شيرواني، وزيرة المالية العراقية طيف سامي بخصوص الاتهامات التي تطال مصرف الرافدين العراقي، مشيراً إلى "عدم التدقيق في معاملات المصرف منذ 9 سنوات"، ومتسائلاً عن السبب وراء ذلك.
وذكر شيرواني في سلسلة مدوّنات عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، متوجهاً إلى وزير المالية طيف سامي، أنه "نحتاج إلى توضيح نقطتين أساسيتين: 1.لماذا لم يتم تدقيق مصرف الرافدين منذ [9] سنوات؟، 2.لماذا تصلني تقارير عن قروض متعثرة وأصول مشبوهة غير معلنة".
ودعا البرلماني العراقي في منشوره البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية للتدخل بقوله "نحتاج إلى مساعدتكم للتحقيق في هذه المخاوف ومعالجتها بشكل عاجل"، منبّهاً إلى أنه "إذا كانت الوزيرة طيف سامي تتستّر على الفساد المستشري في مصرف الرافدين، فستُستدعى إلى البرلمان وستتم محاسبتها
وردّ شيرواني بنفس المنشور على دعوات عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسن، بخصوص تشديد الرقابة على مصرف الرافدين العراقي واتهامه بتمويل الفصائل العراقية المسلحة بشكل غير قانوني، مؤكداً أن غسيل الأموال ليس إلا جزء من المشكلة.
إقرأ/ ي أيضاً: نائب أميركي يدعو لفرض عقوبات على مصرف الرافدين
وخاطب شيرواني، النائب الجمهوري قائلاً: "نؤكد لكم أن البرلمان العراقي سيصل إلى الحقيقة الأساسية لهذه المشكلة. ربما تعلمون، قمنا سابقاً بتقديم كتاب رسمي لطلب معلومات إضافية حول هذا الموضوع"، مضيفاً: "إن مخاوف غسيل الأموال ليست سوى جزء بسيط من المشكلة".
وأرفق شيرواني في مدونته لويلسن نسخة من كتاب رفعه بتاريخ 5 شباط 2025 إلى مصرف الرافدين، طالب فيه البنك بعرض أوليات حول كمية ونسبة القروض المتعثرة لدى المصرف. وجاء فيه، "عملاً بأحكام المادة 61/ ثانياً من الدستور، والمادة 27/ سابعاً من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 النافذ، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب. يرجى تفضلكم بالموافقة على تزويدنا بجدول تفصيلي يبيّن فيه كمية القروض المتعثرة في مصرفكم، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في مصرفكم".
كما توجّه النائب العراقي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسؤاله: "اين المساءلة؟".
