عامل في حقل نفطي بالعراق/ أرشيفية
علّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، حول قرار العراق بالالتزام بقيود اتفاقية أوبك لتصدير النفط، مع استئناف تصدير البترول من إقليم كوردستان، مبيناً أن "العراق سيخسر 10 دولارات عن كل برميل يصدّر من الإقليم عوضاً عن البصرة".
وقال المرسومي في مدوّنة نشرها على حسابه على مواقع التواصل، اليوم الأحد، أنه "إذا كان العراق سيلتزم فعلاً بقيود (أوبك+) فهذا يعني أن صادرات خام البصرة ستنخفض بمقدار صادرات كوردستان"، مضيفاً أن "العراق سيخسر 10 دولارات عن كل برميل نفط خام مصدر من كوردستان بدلاً من البصرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة النفط العراقية التزامها باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول والحلفاء "أوبك+" حول كميات النفط المحددة للتصدير، مشيرة إلى أن النفط الذي سيستأنف تصديره من إقليم كوردستان سيكون من ضمن الحصة المخصصة للعراق في هذا الاتفاق، كذلك اتخاذ إجراءات لضمان تطبيق هذا الاتفاق.
وذكر بيان صادر عن وزارة النفط بهذا الخصوص، اطلعت عليه منصة الجبال، أن "وزارة النفط العراقية تؤكد التزامها الكامل باتفاق (أوبك+) والتخفيضات الإضافية المتفق عليها وتعويض الكميات المتراكمة. وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة".
وأشار إلى أنه "بحسب البيانات الصادرة عن المصادر الثانوية المعتمدة من أوبك، بلغ إنتاج العراق من النفط الخام في كانون الثاني 2025، 3.999 مليون برميل يومياً"، لافتاً إلى أن "هذا مؤشر إيجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة".
أكد البيان أن "وزارة النفط العراقية ستواصل جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتوقعة لاستلام الحكومة الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كوردستان واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي، مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات أوبك للتخفيض الطوعي وكميات التعويض المطلوبة"، كما أكدت الوزارة على "الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية مساهمة الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ في دعم هذا الاستقرار".
وأفادت وكالة رويترز عن وزير النفط العراقي، اليوم الإثنين، أن تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان سيستأنف خلال الأسبوع المقبل.
