تغرق محافظة البصرة في أزمة مالية خانقة تهدد مستقبل مشاريعها التنموية، حيث تشهد عشرات المشاريع الكبرى توقفاً، من بينها بناء المدارس والبنية التحتية، بسبب عدم تسديد سلف المقاولين من قبل الحكومة المحلية، في حين ترمي الأخيرة الكرة بملعب الحكومة المركزية التي "تؤخر إطلاق التمويل".
وفي تصريح لمنصة "الجبال"، كشف رئيس لجنة المالية، شكر العامري، أن "البصرة تشهد شللاً تاماً في مشاريعها الكبرى نتيجة تأخر الحكومة المركزية في إطلاق التمويل"، مبيناً أن "هذا التأخير أدى إلى تباطؤ العمل بشكل ملحوظ، وتوقف بعض المشاريع بالكامل".
وأضاف العامري أن "هذا الوضع الكارثي أسفر عن انهيار مشاريع قبل اكتمالها، وتآكل البنية التحتية، وأموال تُهدر في دوامة فساد وإهمال بلا نهاية"، مبيناً أن "البصرة، التي تعتبر أحد مصادر الثروة النفطية في العراق، تجد نفسها اليوم رهينة للغموض الحكومي والإدارة الفاشلة، مما يطرح سؤالًا محيراً: كيف لمحافظة غنية بالنفط والإيرادات أن تعاني من هذا العجز المالي؟".
وأشار العامري إلى أن "مستحقات المقاولين قد تجاوزت تريليون ومئتي مليار دينار، وهو رقم مرشح للارتفاع في المستقبل، مع استمرار الأزمة وعدم تسديد المستحقات من قبل وزارة المالية. ورغم الاستقرار النسبي في إنتاج النفط وأسعاره، ما زالت الحكومة عاجزة عن تقديم أي تفسير منطقي لهذا العجز".
وفي وقتٍ تحتاج فيه البصرة إلى 6.5 تريليون دينار لاستكمال مشاريعها في 2024، "تم الموافقة فقط على تمويل 400 مشروع من أصل 859 مشروعاً حيوياً، بمبلغ تريليون دينار ونصف، تشمل قطاعات حيوية مثل المياه، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والدفاع"، بحسب العامري.
