أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت 22 شباط 2024، استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تؤكد وزارة النفط الاتحادية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".
وأضاف البيان، "تطلب وزارة النفط من سلطات الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط، للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".
وكانت وكالة رويترز كشفت عن ضغوط أميركية على العراق في إطار استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أو "مواجهة عقوبات". ونقلت "رويترز" عن ثمانية مصادر مطلعة، قولها، إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تزيد الضغوط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران".
وقالت المصادر إن "الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء إعلان يوم الإثنين".
وجاء إعلان العراق عن استئناف التصدير سريعاً وافتقر إلى تفاصيل حول كيفية معالجة المشكلات الفنية التي تحتاج إلى حل قبل استئناف التدفقات، حسبما ذكرت أربعة من المصادر الثمانية أيضاً، بحسب الوكالة.
وبحسب "رويترز"، أكد اثنان من مسؤولي الإدارة الأميركية أن "الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكوردية". وقال أحدهم إن "هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغط الصعودي على أسعار النفط".
ورداً على سؤال حول ضغوط الإدارة على العراق لفتح صادرات النفط الكوردية، قال مسؤول في البيت الأبيض، وفق "رويترز": "ليس من المهم فقط للأمن الإقليمي أن يُسمح لشركائنا الكورد بتصدير نفطهم، ولكن أيضاً المساعدة في إبقاء أسعار الغاز منخفضة".
وأشارت "رويترز"، إلى أنه "من شأن استئناف الصادرات الكوردية أن يساعد في تعويض بعض الخسارة في الإمدادات العالمية الناجمة عن انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يغطي سوى جزءاً صغيراً من أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران، ومع ذلك، أثبتت إيران مهارتها في الماضي في إيجاد وسائل للتحايل على العقوبات الأمريكية على مبيعاتها النفطية".
