مبنى البرلمان العراقي
تستضيف لجنة الطاقة النيابية، وزير النفط حيان عبد الغني ومديري شركتي "سومو" و"الناقلات العراقية"، اليوم الإثنين، للتحقق مما يشاع عن تهريب نفط إيراني عبر الموانئ العراقية.
وفي هذا الشأن، أوضح عضو لجنة الطاقة النيابية، صباح صبحي حيدر، اليوم الإثنين، لمنصة "الجبال"، بأنه " أصدرت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق، تقريراً طالبت فيه بفرض عقوبات على مهربي النفط الإيراني"، فيما تحدثت بروس عن "تهريب النفط والمنتوجات النفطية والبتروكيمياويات الإيرانية من قبل بعض الكيانات وحدّدتها بست كيانات رئيسة وأربعة سفن بحرية، تقوم بتهريب الإنتاج النفطي الإيراني لتصديرها إلى خارج إيران، بما يعارض القرار الأميركي الصادر في 4 شباط في إطار فرض (سياسة الضغط القصوى) على إيران. ويتحدث التقرير عن رجل أعمال يدعى (سليم سعيد)، يُتهم بالتورط في تهريب النفط الإيراني وخلطه مع النفط العراقي لأجل تصديره إلى الخارج، وأنه تمكن من جمع مليارات الدولارات من خلال هذا الفعل".
وأشار حيدر إلى أن بروس ذكرت في تقريرها أن "هذا يؤثر على السياسة المتبعة من قبل الإدارة الأميركية تجاه إيران، وخاصة فيما يتعلق بمسألة مواجهة الإرهاب وكذلك دعم بعض الفصائل المسلحة، ودعت إلى فرض العقوبات على الجهات التي تقوم بتهريب النفط الخام والبتروكيمياويات والمنتجات النفطية الإيرانية".
وبحسب حيدر فإن هذه الاتهامات "تشكّل تهديداً تهديد للصادرات النفطية العراقية لأن هناك عدّة شخصيات متهمة بالتهريب ومن بينها شركة سومو أيضاً، كون ينبغي على شركة سومو أن تعرف مصدر النفط الذي يجري تصديره من موانئ البصرة إلى الخارج وإلى أين يذهب، لا أن يتم خلطه مع نفط آخر"، مضيفاً: "هناك احتمال بأن يتم تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو. وكذلك في حال صدور قرار من قبل الحكومة الأميركية، يتم فرض العقوبات على الصادرات النفطية العراقية".
وأردف: "تم استدعاء الوزير ومديري شركتي سومو والناقلات إلى البرلمان من أجل مناقشة هذه القضية".
