لجنة النزاهة النيابية (فيسبوك)
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الخميس 10 شباط 2025، عزمها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، على خلفية إدلائه بتصريحات إعلامية وصفتها اللجنة بـ"المضللة وليّ للحقائق".
وقالت اللجنة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "رداً على التصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والتي تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة، فإن لجنة النزاهة ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استجواب علنية ومباشرة، داخل اللجنة يُستدعى فيها رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة وتبث للرأي العام".
واضاف البيان، "كما ونود أن نبين بأن اللجنة سبق أن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير، تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يُثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علماً أن هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق، كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام".
وتابعت اللجنة في بيانها، "وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقاً شاملًا في هذه الادعاءات، وسنوجه له إشعاراً رسمياً لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلاً عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك إلى جانب نقل 25 موظفاً إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلاً عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
ولفتت اللجنة، "وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية وأسباب غلاء الأسعار بين منطقة وأخرى خلافاً للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على أن تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى، جزءاً مهماً من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي أسوة بدور وزارة النفط، كما ستقدم اللجنة قريباً أرقاماً وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة".
وأشار البيان، إلى أن "لجنة النزاهة النيابية، تؤكد أن هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعداً للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمسّ المال العام وحقوق المواطنين".
واختتم البيان، أن "لجنة النزاهة النيابية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".
