النائب علي تركي (فيسبوك)
قال عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، الأربعاء 19 شباط 2025، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "يستقتل" على فالح الفياض لإبقائه في منصبه، مشيراً إلى أن استغلال الحشد الشعبي بدأ منذ 2017.
وذكر تركي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "أهمية منصب رئاسة هيئة الحشد ليست بالأهمية التي يتوقف عليها عمل البرلمان، فكل الأمور بيد رئيس أركان الحشد الشعبي، وما يدور في الساحة السياسية فيما يخص قانون الحشد يتعلق بالتهيئة لانتخابات مبكرة".
إقرأ/ ي أيضاً: نائب: الاختلاف على قانون الحشد صراع "شيعي - شيعي" والبرلمان يحتضر
واضاف، أن "استغلال الحشد انتخابياً ليس بالجديد، فقد بدأ منذ عام 2017 ولغاية اليوم، وما يقارب 40 ألف منتسب تمت إضافتهم للهيئة من خلال الحملات الانتخابية وهذا السبب الأكبر لاعتراضنا، وهذا الأمر حصل من تاريخ خروج حيدر العبادي من رئاسة الوزراء ولغاية اليوم".
وتابع، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض لا يمتلك جمهوراً واقعياً في المناطق الشيعية، حيث ليس له وجود في المناطق الشيعية دون استخدام موارد الحشد، وفي بابل عندما شارك الفياض في انتخابات مجلس المحافظة، صرف أوامر إدارية لنحو 500 اسم (عيّنهم) في الهيئة، وهؤلاء دعموا شخصية معينة".
ولفت إلى أن "طموحنا الأكبر، هو أن يتم تشذيب هيئة الحشد من أن تكون هيئة سياسية على حساب دماء وتضحيات أبناء الحشد، والفياض شخصية لا اعتقد له باع سياسي طويل، حيث عمل في مناصب أمنية وهو موظف لدى الدولة العراقية ودخوله لمنصب رئيس الحشد جعله جهة سياسية يدافع عنها الكثير".
وأجاب تركي عن سؤال "من المرشح الذي يراه الأبرز لرئاسة هيئة الحشد"، قائلاً: "لا مانع من أن يكون قائد الحشد أحد القيادات العسكرية التي يُحسن بها الظن، وإن كان من خارج الحشد الشعبي، واسم عبدالأمير رشيد يارالله مطروح منذ سنوات لرئاسة الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن "كتلة صادقون ودولة القانون، ليس لديهم طمع بمنصب رئيس الحشد الشعبي".
واستدرك بالقول: "لو كان أبو مهدي المهندس موجوداً في مكان الفياض، وكانت المقارنة بين مصالحه ومصالح أبنائه، لخرج المهندس من المنصب، فلماذا لا يترك الفياض المنصب؟. فليس من الممكن حساب الفياض حشد شعبي".
وأردف بالقول: "رئيس الوزراء يستقتل ويرسل رسائل إلى رؤساء كتل سياسية لكي لا يضاف قانون تقاعد الحشد على جدول جلسة معينة، فهو داعم للفياض لغايات انتخابية".
وبشأن مصير كبار السن في الحشد الشعبي، علق تركي، قائلاً: إن "نسبة كبار السن في الحشد لا تتجاوز 1%، ويجب تجديد الحشد بدماء شبابية جديدة"، لافتاً إلى أن "قادة الإطار التنسيقي وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فيما بينهم، ولكن الأعم الأغلب هم مع المضي بالقانون بصيغته القانونية وإن كان هناك ضغوطات، وبمجرد وضع قانون الحشد بصيغته الحالية على جدول أعمال المجلس فسيكتمل النصاب القانوني للجلسة، حيث لا يوجد خلاف على القانون سوى مسألة العمر في ويجب تجاوزها".
واستبعد تركي تأثير إيران على قضية "تمرير قانون الحشد من عدمه"، قائلاً: "لا اعتقد إيران تضرب القانون العراقي وتتدخل بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيدة التي ممكن أن يخرج بها الفياض بنتيجة، هو إلغاء قانون الحشد الشعبي لكي يمضي قانونه الخاص، وهناك تذمّر من الفياض لأنه تسبب بتأخير تمرير قانون الحشد".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "رئيس هيئة الحشد، حاول إقناع الأطراف السياسية باستثنائه من مسألة العُمر في قانون الحشد، ولم ينجح"، مبيناً أن "الحشد الشعبي مع إقرار قانونه، وحتى حشد العتبات الذي يرتبط برئاسة الوزراء كما باقي الحشود (وحشد المرجعية والحشد الولائي) وغيرها من المسميات المراد منها تفرقة الحشد، فهم حشد شعبي واحد وجميع مع المضي بالقانون".
واختتم تركي حديث قائلاً: إن "وضع الفياض يده بيد علي حاتم أو الخنجر وكل من دعم (منصات الفتنة)، أمر مستفز".
وفي وقت سابق، قال النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك مقاطعة كبيرة من قبل النواب بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب للتصويت، وبسبب هذه المقاطعة لا يمكن عقد أي من الجلسات، ولهذا يجب الإسراع بإدراج القانون لكي يصوّت عليه وتعود الجلسات إلى طبيعتها".
وبيّن القدو، أن "الخلافات على بعض فقرات القانون ما زالت قائمة، وهذه الخلافات فنيّة وقانونية، وليست خلافات سياسية ما بين قوى الإطار التنسيقي كما يروّج البعض، والاجتماعات مستمرة بحضور قادة بارزين من الحشد الشعبي، ونأمل أن يمرر خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، "وجود مشكلة في قانون الحشد الشعبي".
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد".
وأضاف، "نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدي تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة".
وبيّن، أن "السنة والكورد ليس لهم اعتراض أو رأي في تشريع قانون الحشد الشعبي والقضية شيعية – شيعية".
