عمار القيسي
علّق رئيس مجلس محافظة بغداد، عمّار حسين القيسي، حول المساعي لإبعاده عن منصبه، بقوله: "لن نسمح بأن تكون إرادة بغداد وأهلها رهينة لمصالح وصفقات حزبية ضيقة"، ذلك عقب صدور أمر قضائي ولائي بإعادته رئيساً للمجلس.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء الموافق 19 شباط 2025، قراراً برد دعوى المدعي (عمار القيسي) "شكلاً" وإلغاء الأمر الولائي، ليكون "عمار الحمداني" رئيساً لمجلس محافظة بغداد.
وقال القيسي في بيان اطلعت عليه منصة "الجبال" بهذا الخصوص، إنه "بعد صدور قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى (شكلًا)، نؤكد مجدداً التزامنا بالقضاء واحترامنا لإجراءاته، لكننا على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها"، مضيفاً: "سنقدّم طعناً بهذا القرار وفق الأطر القانونية، واثقين بعدالة قضيتنا وعدالة القضاء العراقي كذلك، ولن نسمح بأن تكون إرادة بغداد وأهلها رهينة لمصالح وصفقات حزبية ضيقة".
وتعهّد القيسي مخاطباً أهالي العاصمة العراقية بأن يبقى "مدافعاً عن حقوقهم، صوتاً لهم في كل محفل، وعازماً على استعادة الحق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، مؤكداً: "لأننا أصحاب قضية عادلة، ولن يضيع حق وراءه مطالب، وبعون الله سيكون القرار النهائي لصالحنا".
وفي التاسع من شهر شباط الجاري، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، وإعادته رئيساً للمجلس. وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قيام المجلس باختيار المدعو عمار الحمداني رئيساً، خلفاً للقيسي.
ونص كتاب صادر عن محكمة القضاء الإداري، بتاريخ اليوم الأحد 9 شباط 2025، "للطلب المقدّم لإصدار أمر ولائي لحين حسم الدعوى المرقمة 961/ ق / 2025) بإيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد، ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة، ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، قررت المحكمة بالاتفاق إيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظ بغداد لحين حسم الدعوى".
وصوّت مجلس محافظة بغداد، الخميس 6 شباط 2025، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه، بالأغلبية، فيما وصف القيسي قرار إقالته من قبل المجلس بأنه "جاء نتيجة دوافع سياسية معروفة".
وذكر رئيس كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة علي الزركاني في تصريح تابعته "الجبال"، أنه "بحسب قانون مجلس محافظة بغداد، صوتنا على عدم القناعة بالإجازة الممنوحة لرئيس المجلس، حيث تعتبر مماطلة وتعطيلاً لعمل المجلس، والكثير من أعضاء المجلس صوتوا على عدم القناعة بهذا الأمر، وحددنا يوم السبت موعداً لفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس".
من جانبه علق عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة "تقدم"، عمار الحمداني، على قرار إقالة رئيس المجلس عمار القيسي، قائلاً إنه "جاء بعملية قانونية، وبعد استجواب القيسي في ثلاث جلسات، الجلسة الأولى طرح خلالها على المستوجب عدة أسئلة وكان غائباً ومخالفاً للقانون، واقتنع الأعضاء وصوتوا على عدم القناعة بالأجوبة المرسلة إلينا من قبل رئيس المجلس، وأيضاً صوّتوا على عدم القناعة بعدم حضوره وتمتعه بإجازة مرضية كونه لم يخضع للفحص الطبي وإجازته غير قانونية".
فيما يلي نسخة من قرار محكمة القضاء الإداري بردّ دعوى القيسي:
