وزير النفط مع أعضاء المالية النيابية (فيسبوك)
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الإثنين 17 شباط 2025، إن بغداد وأربيل بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبدء "استلام وتصدير نفط" إقليم كوردستان "خلال أسبوع".
وأضاف الوزير: "نحن متفقون مع (سلطات) الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل (يومياً) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار وزير النفط الاتحادي إلى أن وفداً سيتوجه من بغداد الثلاثاء إلى أربيل "من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط"، مؤكداً أن "سيُستأنف تصديره خلال أسبوع.
وفي كلمة خلال مؤتمر حضره عبد الغني، قال إن "تم تعديل قانون الموازنة لاستلام نفط إقليم كوردستان وتصديره من خلال تشغيل الأنبوب (العراقي – التركي) ليتم تفعيل هذا المنفذ بعد توقف قارب السنة والنصف تقريباً، ويتم الآن إجراء الترتيبات من جميع الأطراف لتنفيذ ذلك".
ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعد ما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كوردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور)، في أيلول الماضي.
وكان إقليم كوردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وتوقفت الصادرات في آذار 2023 بعد ما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
وأقرّ البرلمان العراقي تعديلاً في الموازنة العامة مطلع شباط الحالي لتسوية الخلاف بين الإقليم والحكومة في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم. إذ ينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج النفط ونقله إلى الحكومة الاتحادية.
